حلمي النمنم: مصر قبل 2011 كانت تدار بنظام عمال اليومية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية ما قبل 2011 كانت تعاني من عدم القدرة على التجدد، وحالة من التكلس، وبدأ يسيطر عليها طريقة "عمال اليومية"، حيث لم يكن هناك أفق بعيد للرؤية.
نقابة الصيادلة: "المريض المصري بيطلب الدواء بلون العلبة" عمرو أديب عن مشاهد الفلسطينيين العراة: خنجر في القلب وضع مصر قبل 2011وأشار النمنم، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه كان هناك حوار بينه وبين كمال الشاذلي في عام 2000، معلقا: "قولت لكمال الشاذلي أبشر الإخوان هيستولوا على البلد خلال 10 سنوات"، ثم دخلت مصر مرحلة فوضى بعد 2011، وتقسيم عنصري للمصريين.
ولفت إلى أنه عندما تولى المستشار عدلي منصور كان مستبشرا بالوضع، إلى أن فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014، معلقا: "مشهد التسليم والتسلم كان حضاريا، وخطاب الرئيس السيسي حينها كان بمثابة عقد بينه وبين المصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق الدولة المصرية فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا