أ.ش.أ: كل قاضي مسئول عن صندوق اقتراع ضمانا أساسيا لنزاهة العملية الأنتخابية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال محمد يحي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط مسئول ملف الإنتخابات، إن فلسفة الصمت الدعائي ان يتاح للناخب يقوم بدراسة جميع البرامج الإنتخابية ان يقيم طيلة فترات الحملة الإنتخابية التى انطلقت قبل نحو شهر تقريبا ان يقيم كافة ما سمعه وكافة ما قرأه من أفكار ورؤي وبرامج على اساسه الصحيح، لكي يختار من يعبر عن قناعته وعن افكاره ومن يناسب المرحلة لقيادة البلاد، لافتا الى ان فكرة فلفسفة الصمت الدعائي الذي نص عليها القانون من أجل تمكين الناخب من أن يختار بحرية كاملة بالا يوجد اي مؤثر ما على ارداته في عملية الأختيار.
وأردف يحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ،صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أنه فيما يتعلق بالعقوبة فهي محل تقدير للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الهيئة هي مستقلة تماما عن كل سلطات الدولة وهي من تقيم من خلال لجنة رصد لضوابط العملية الإنتخابية بداخل الهيئة، فهذه اللجنة تقيم اذا ما وقع خرق للصمت الدعائي واذا كان ما ارتكب بحسن نية بوسيلة إعلامية.
واكد، الصحفي بوكالة انباء الشرق الأوسط، أن كل قاضي مسئول عن صندوق وهذا ضمان كبير لنزاهة العملية الإنتخابية وهو ضمانه اساسية ورئيسة لنزاهة العملية الإنتخابية، مشيرا إلى أنه منذ اندلاع ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠ يونيه فكان المطلب الرئيسي والجامع ومحل إجماع لدي كافة القوي السياسية ان تجري كافة الاستحقاقات الانتخابية بإشراف قضائي كامل، وايضا في منصة الحوار الوطني برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان حينما أجمع كل من شارك في الحوار الوطني على ان تجري الانتخابات الرئاسية تحت مظلة واشراف قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرامج الانتخابية الصمت الدعائى الحملة الانتخابية نزاهة العملية الإنتخابية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: لا صحة للقبض على عضو بالنيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة
نفى مصدر قضائي، صحة ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أنباء بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وقال المصدر: إن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، ولا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
وأشار المصدر القضائي إلى أنه جارٍ تتبع جميع الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية
النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان