الحوثيون يفرجون عن بحّارة سفينة إترنيتي سي بعد أشهر من احتجازهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الأربعاء، الإفراج عن مجموعة من البحّارة الذين كانوا قد احتُجزوا في تموز/ يوليو أثناء وجودهم على متن سفينة الشحن "إترنيتي سي" في البحر الأحمر.
أشارت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إلى أن سلطنة عمان تسلّمت البحّارة، وإنهم كانوا في طريقهم جوًا إلى مسقط.
ولم يقدّم الحوثيون تفاصيل حول جنسيات المفرج عنهم، فيما نشرت قناة "المسيرة"، الأربعاء، صورًا لعشرة أشخاص وهم يغادرون صنعاء، اعتبرت أنهم كانوا "ضيوفًا لا محتجزين".
لم يصدر تأكيد فوري من سلطنة عمان، إلا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني كانت قد هبطت في صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من عقد، وفق بيانات تتبّع الرحلات التي حلّلتها وكالة أسوشييتد برس. وبعد إعلان الحوثيين، رُصدت الطائرة وهي تغادر الأجواء اليمنية.
تسجيلات الحوثيين عن عملية "الإنقاذ"أدت الحادثة إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وكان هؤلاء الرجال المحتجزين من بين أفراد الطاقم الذين نُقلوا بعد نجاتهم من غرق السفينة، التي ترفع علم ليبيريا، وهي واحدة من سفينتين تجاريتين غرقتا بفارق أيام في البحر الأحمر.
في تموز/ يوليو الفائت، نشر الحوثيون تسجيلًا مصوّرًا للهجوم على السفينة، قائلين إنهم أنقذوا عددًا غير محدد من أفراد الطاقم ونقلوهم إلى موقع آمن. وبعد احتجاز الطاقم، بثّ الحوثيون فيديو ظهر فيه عشرة من الأعضاء وهم يتحدثون بالتفصيل عن كيفية "إنقاذهم"، مؤكدين أن الجماعة وفّرت لهم "مأوى جيدًا وتعطينا ما نحتاجه وتحافظ على سلامتنا"، وأنهم كانوا يدركون أنهم متجهون إلى إسرائيل وطلبوا الحصول على مكافأة مقابل الإبحار في "منطقة عالية الخطورة".
الفيليبين تتوقع عودة طاقمهاأعلنت الفلبين، الثلاثاء، أنها تتوقع الإفراج عن تسعة من بحّارتها الذين يحتجزهم الحوثيون، ووصفتهم وزارة الخارجية في مانيلا بأنهم محتجزون كرهائن منذ ذلك الوقت.
وقالت الخارجية الفلبينية إنها تلقت وعدًا من سلطنة عمان بالإفراج عن البحّارة التسعة من السفينة، مؤكدة أنهم سينقلون أولًا من صنعاء إلى مسقط قبل إعادتهم إلى وطنهم، فيما رفض متحدث باسم الخارجية الإفصاح عمّا إذا كان إطلاق سراحهم مرتبطًا بأي شروط.
هجمات متواصلة على خطوط الشحناستهدف الحوثيون أكثر من مئة سفينة بصواريخ وطائرات مسيّرة ضمن حملتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل، ما أدى إلى إغراق أربع سفن، فيما سبق لهم أن احتجزوا بحّارة لفترات طويلة من دون إيضاح أسباب التوقيف أو توقيت الإفراج.
وتسببت الهجمات، التي يقول الحوثيون إنها تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين، في دفع العديد من الشركات إلى تجنب هذا المسار البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 12 في المئة من الشحنات التجارية العالمية.
وكانت البعثة الأمريكية في اليمن قد اتهمت الحوثيين باختطاف البحّارة، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورًا وبأمان ودون أي شرط، في وقت يشكّل فيه البحّارة الفيليبينيون حوالى 30 في المئة من القوة العاملة في قطاع الشحن العالمي.
Related بعد اقتحام مجمعها في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن عدد من موظفي الأمم المتحدةالحوثيون يؤكدون مقتل رئيس الأركان محمد الغماري.. ويتوعدون تل أبيب: "ستنال جزاءها"إسرائيل تستهدف صنعاء بواسطة 20 مقاتلة والجيش يتوعد الحوثيين بالمزيد في الأيام المقبلةوقد أصبح الحوثيون لاحقًا هدفًا لحملة غارات جوية استمرت أسابيع بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن أُعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وشهدت الهدنة الحالية توقف الحوثيين مجددًا عن استهداف السفن.
وقد كسر غرق السفينة "إترنيتي سي" والسفينة "ماجيك سيز" في يوليو/ تموز فترة هدوء استمرت أشهرًا بعد هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، وهي هجمات بدأت بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل الصحة دراسة إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل الصحة دراسة إيران سفينة حركة حماس إيران اليمن إسرائيل سلطنة عمان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل الصحة دراسة إيران روسيا الذكاء الاصطناعي حروب غزة بحث علمي أوكرانيا البح ارة
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: محاكم الحوثيين تتحول إلى أداة قمع سياسي في صنعاء
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء تفقد كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014. وأكدت أن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بحق المدنيين والمعارضين تعتبر باطلة ومنعدمة الأثر بموجب القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.
وأشار بلاغ حقوقي صادر عن الشبكة إلى أن المحكمة الجزائية في الأصل محكمة مختصة بقضايا الإرهاب والجرائم الخطرة، ولا يجوز قانونًا لأي سلطة غير شرعية تعيين قضاتها أو إدارة شؤونها، حيث يحصر الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية صلاحيات التعيين في مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية الشرعية. وبناءً على ذلك، تعتبر جميع التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي على هيئات المحكمة وقضاتها باطلة ويفتقر ما يصدر عنها لأي شرعية قضائية.
وأكدت الشبكة أن المحكمة تحولت من منصة قضائية إلى أداة سياسية تستخدمها جماعة الحوثي لتصفية خصومها وإضفاء طابع قانوني على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين حكوميين.
وأوضحت أن جلسات المحكمة تُعقد سرًا دون حضور المحامين ويُحرم المتهمون من حق الدفاع، فيما تتدخل الأجهزة الأمنية في صياغة الاتهامات وتوجيه الأحكام، مما يجعل هذه الدعاوى أقرب إلى محاكمات سياسية منها إلى إجراءات قضائية عادلة.
وأشار بلاغ الشبكة الحقوقية إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إذ تُعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مناطق نزاع مسلح غير دولي.
كما حذرت من أن القضاة الذين تم تعيينهم تحت سلطة الجماعة أصبحوا جزءًا من منظومة القمع والانتهاك، سواء تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية نتيجة مشاركتهم في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.
ووجهت الشبكة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف المحاكمات الصورية، ودعم آليات المساءلة، وإدراج القضاة والقيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم. كما طالبت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة عبر آليات محايدة، وحماية الناشطين والمحامين المعرّضين للتهديد بسبب عملهم الحقوقي.
ودعت الشبكة الحكومة اليمنية الشرعية إلى إعلان بطلان كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين، واعتماد ملفات الانتهاكات لملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وتفعيل دور النيابة العامة والقضاء في المناطق المحررة لاستقبال البلاغات، وتعزيز جهود التوثيق القانوني تمهيدًا لإجراءات العدالة الانتقالية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد سلطة مستقلة للفصل في الخصومات، بل أصبح أداة بطش لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع، وأن استمرار هذه المحاكمات يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة والسلم الاجتماعي، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الحقوق وضمان العدالة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج