بغداد بانتظار 22 ألف شجرة تُغرس في أرضها والسوداني يتدخل لتنفيذ الحزام الأخضر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أشاد عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، بمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بزراعة 22 الف شجرة في العاصمة العراقية.
وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مبادرة السوداني بزراعة 22 الف شجرة في بغداد مهمة جداً للحد من التلوث البيئي وزيادة المساحات الخضراء، خصوصا ان بغداد عانت خلال الفترة الأخيرة في تراجع مستوى الزرع بسبب تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية بشكل كامل".
وبين ان "بغداد تحتاج الى المزيد من زراعة المساحات الخضراء، وهذا الامر يحد من التلوث وكذلك يعتبر صد للعواصف الترابية التي تتعرض لها العاصمة خاصة في فصل الصيف، ولهذا هي تحتاج الى حزام اخضر، والحكومة تعمل وتدرس على انشاء هذا الحزام، إضافة الى زيادة المساحات الخضراء، خاصة ان امانة العاصمة خلال الأشهر الماضية عملت بشكل حقيقي على زيادة المساحات الخضراء بمختلف مناطق بغداد".
وأعلنت أمانة بغداد، في (6 تشرين الأول 2023) عن استئناف العمل بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر ضمن مساحة 940 دونماً غرب العاصمة بزراعة 120 ألف شجرة.
وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "بلديات أمانة بغداد ستباشر بحملة التشجير في بداية شهر تشرين الأول المقبل”.
وأشار إلى، أن “هناك خدمات بنى تحتية لم تكتمل ضمن مشروع الحزام الأخضر”، مؤكداً “المباشرة بالتشجير عند الانتهاء من الأعمال المدنية”.
وأوضح، أن “تحول الأراضي الزراعية إلى سكنية أسهم بشكل كبير بزيادة ارتفاع درجات الحرارة في العراق، فضلاً عن انتشار المولدات الأهلية وزيادة عدد السيارات”.
وأضاف، أن “أهم الحلول للتخفيف من درجات الحرارة هي زراعة نوعيات خاصة من الأشجار، مع مراعاة تقليل البناء والسيارات والمولدات”.
يشار الى ان العراق يعد واحد من خمسة دول في العالم الأكثر تأثراً من التغير المناخي، كما ان الجفاف الذي يعانيه من جراء قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا التدفقات المائية نحو العراق بنهر الفرات، وضع البلاد أمام أزمة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى تقليص المساحات الزراعية إلى النصف، فضلا عن خسارة الغطاء النباتي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المساحات الخضراء
إقرأ أيضاً:
بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرد العراقي على اتهامات أمريكية مثيرة، بعدما لوّح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مختار الموسوي، برفض قاطع لفكرة “الهيمنة الإيرانية” على قرار بغداد، مؤكداً أنّ السيادة الوطنية مصونة، والعلاقات مع طهران لا تتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي الطبيعي كما هو الحال مع باقي الدول المؤثرة في المنطقة.
واعتبر الموسوي، ان دعوة عضوين جمهوريين في الكونغرس لفرض عقوبات على العراق، ليست سوى “دعوات إعلامية مشبوهة”، لا تعبّر عن سياسة الإدارة الأمريكية الرسمية، ولا تمثّل توجّهاً حقيقياً في علاقة البلدين، التي وصفها بـ”الآخذة في التطور”، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتزامنت التصريحات مع تصاعد الجدل في واشنطن، بعد دعوة النائبين دان كرانشو ومايك والتز، إلى تجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بزعم تغلغل نفوذ طهران داخل المؤسسات السيادية العراقية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة بغداد، ودفع إلى سلسلة ردود داخل البرلمان والحكومة، رافضة لـ”إقحام العراق في صراعات إقليمية على حساب استقلاله”.
وأشعلت التصريحات موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث كتب الإعلامي العراقي أحمد المياحي: “كلما استقرت العلاقة العراقية الأمريكية، ظهر متشددون من هناك يحاولون زجّ العراق في لعبة الضغط على إيران.. السيادة لا تُقاس بالتغريدات”، بينما دوّن الناشط علي جبار قائلاً: “من يطلب معاقبة العراق لا يعرف توازناته المعقدة ولا جراحه القديمة”.
ووضعت هذه الاتهامات بغداد مجدداً في قلب استقطاب إقليمي أمريكي-إيراني، لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة أن تتجنّب تبعاته، عبر سياسة “الجسور المزدوجة” التي تتعامل بها مع طهران وواشنطن في آنٍ معاً، خصوصاً منذ ما بعد دحر تنظيم داعش، حين بات العراق بحاجة إلى التوازنات أكثر من أي وقت مضى.
وتجلّت حساسية الملف، في امتناع أي جهة حكومية عليا عن التصريح العلني، مع ترك الرد لجهات برلمانية، ما يُفهم على أنه مسعى لتجنّب التصعيد، خاصة أن العلاقة مع إدارة ترامب شهدت استقراراً نسبياً .
وأعادت الأزمة إلى الأذهان ضغوطاً مشابهة واجهتها بغداد خلال سنوات التوتر القصوى بين طهران وواشنطن، حين تحوّل العراق إلى “ساحة رماية” بالتصريحات والضغوط، بينما بقيت الحكومات العراقية تنأى بنفسها في حدود الممكن، مع مراعاة تشابك المصالح وواقع النفوذ المتداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»