وزير الري ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان "إعلان الشراكة المائية بين الطرفين"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وقعا كلا من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وفيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وأكد الدكتور سويلم أن الهدف من "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" هو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر ، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي ، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037 ، بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة إستخدام المياه ، مع الإلتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر .
وأضاف أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا شهدت إرتفاعاً بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، مما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة ، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه وخاصة حالات الجفاف والفيضانات .
وأوضح وزير الري أن أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" من خلال العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي .
كما سيقدم الإتحاد الأوروبى الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات مثل ( صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث والتعامل مع تحدى ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة – رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية ) ، مع التأكيد على الدور الهام لمبادرة AWARe و "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" في توفير التدريب اللازم ، مع تسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك ، مع السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل .
ومن المقرر تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" .. عقد إجتماع سنوي رفيع المستوى لمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الموارد المائية والري المصرية ، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ، وعقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه - لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل .
وزير الري ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان "إعلان الشراكة المائية بين الطرفين"وزير الري ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان "إعلان الشراكة المائية بين الطرفين"وزير الري ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان "إعلان الشراكة المائية بين الطرفين"وزير الري ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان "إعلان الشراكة المائية بين الطرفين"المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري ومفوض الاتحاد الاوروبي للبيئة إعلان الشراكة المائية فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: المياه ليست فقط مصدر للحياة بل أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي، تعزيز التعاون عبر الحدود فى حوض النيل"، وذلك بحضور هيلين أدوا وزيرة المصايد السمكية الأوغندية، والسفيرة نيرمين الظواهري أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وموسامبى تام
مستشار وزير البيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية .
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضًا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان، وفي حوض النيل، حيث تتوحد دولنا بروابط هذا النهر العريق، تمثل المياه في آنٍ واحد أكبر فرصة لنا، وأعظم تحدى نواجهه .
واليوم، يواجه نهرنا المشترك ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلبات على الموارد، وهي تحديات عابرة للحدود تتطلب عملاً جماعيًا والتزامًا تامًا بمبادئ القانون الدولي، فهذه التحديات لا تعرف حدودًا، ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها .
لقد آمنت مصر دائمًا بأن التعاون ليس خيارًا، بل ضرورة، واستنادًا إلى هذا الإيمان، طورت مصر شراكات ثنائية قوية ومبادرات تعاون فني عبر حوض النيل، حيث حققت مصر و دول حوض النيل نتائج ملموسة، مثل حفر آبار جوفية لتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية؛ تنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار لتعزيز الصمود في مواسم الجفاف؛ مكافحة الحشائش المائية لتحسين إدارة الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية؛ إنشاء مراكز متقدمة للتنبؤات الجوية لحماية الأرواح وسبل العيش من الأحداث المناخية المتطرفة؛ تنفيذ مشروعات للحد من آثار الفيضانات لحماية السكان والممتلكات؛ بالإضافة للعديد من المبادرات الثنائية الأخرى التي تحقق منافع ملموسة لشعوب دول حوض النيل .
وبنفس القدر من الأهمية، استثمرت مصر بشكل مستدام في تدريب وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، ما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل المياه في إفريقيا .
وتؤكد مصر التزامها الكامل بتوسيع شراكاتها مع جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية، برؤية تهدف إلى جعل حوض النيل نموذجًا للتعاون الفعّال عبر الحدود، نموذج يعزز الصمود المناخي، ويدعم الأمن المائي والغذائي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في القارة بأكملها .
وتتجسد هذه الرؤية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبى، حيث تؤكد مصر التزامها الثابت بالاندماج الإقليمي والازدهار المشترك محوّلةً مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة إلى واقع ملموس يخدم جميع دول الحوض .
وفي هذا الإطار، دعمت مصر ٣٧ مشروعًا ضمن برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل (NELSAP) في دول البحيرات الاستوائية، مؤكدة التزامها بالتنمية المستدامة والمشروعات التي تحقق المنافع المشتركة بأقل الآثار السلبية على دول المصب .
وفي الوقت ذاته، ترفض مصر بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تتبعها إحدى دول الحوض الشرقي، إذ تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي .
وتؤمن مصر بأن الاستقرار الحقيقي والمستدام في الحوض لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنمية المشتركة، وتقاسم المنافع بعدالة، والإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة .
وأضاف الدكتور سويلم أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التحرك العاجل والتضامن والعمل الجماعي وتحويل التحديات إلى فرص، والتنافس إلى تعاون، والطموح إلى تقدم ملموس، وفي هذا السياق، أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة