نقابات بريطانية تتعهد بالتصدي لقانون الحد الأدنى من الخدمة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعهدت النقابات البريطانية، السبت، بالتصدي لقانون دخل حيّز التنفيذ ينص على حدّ أدنى من الخدمة في قطاعات حيوية عدة، في حال حدوث إضراب.
ونظم اتحاد النقابات العمالية البريطانية "ترايد يونيون كونغرس" مؤتمراً طارئا جمع عشرات المنظمات النقابية في المملكة المتحدة، وأبدى فيه رؤساء النقابات تصميمهم على محاربة القانون "الخبيث وغير المجدي وغير القابل للتطبيق".
وقال الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية بول نواك: "أقول لحكومة المحافظين هذه: إذا كنتم لا تريدون الإضراب، فأنتم تعرفون ما يجب فعله. ادفعوا لنا جيدًا، وعاملونا جيدًا، واستثمروا في خدماتنا العامة".
وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك الجمعة أن تطبيق الحد الأدنى من الخدمة دخل حيّز التنفيذ في قطاعات السكك الحديد وشرطة الحدود وخدمات الإسعاف.
وأُقر الحد الأدنى من الخدمة في يوليو، وندّدت به النقابات باعتباره اعتداء على الحق في الإضراب، في وقت تشهد البلاد تحركات اجتماعية عديدة منذ أكثر من عام في قطاعات الصحة والنقل وحتى التعليم، بهدف زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.
وقال سوناك "نتخذ القرار الصحيح للمدى البعيد تماشياً مع دول أخرى، لضمان سلامة السكان، ومواصلة تقديم الخدمات العامة الحيوية التي يحتاج إليها الأشخاص العاملون بجد".
وشدّد بول نواك السبت على أن "الحركة العمالية ستستخدم كل الوسائل اللازمة للتغلّب على هذه القوانين الخبيثة وإلغائها".
وأشار إلى أنّ الشركات التي ستستخدم القانون ضد موظفيها المضربين ستُعلن أسماؤها، وسيتم التنديد بها. كما أكد اللجوء إلى "أشكال جديدة وفعالة من العمل المشترك".
ووعدت المعارضة العمالية بإعادة النظر في القانون في حال فوزها بالانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول يناير 2025، ووصولها إلى السلطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة البريطانية ريشي سوناك بريطانيا إضرابات الحكومة البريطانية ريشي سوناك شؤون أوروبية من الخدمة
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!