شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن اقتراح عملي وعقلاني إنشاء كيان قانوني لاسترداد ممتلكات الدولة والمواطنين، طرح الأستاذ فيصل السيد علي عمر اقتراحاً وجيهاً وعمليًّا سيفضي إلى نتائج ذات قيمة عالية للوطن والمواطنين؛ إذا تفاعل معه المعنيون من قبيلة أهل .،بحسب ما نشر صحيفة السوداني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتراح عملي وعقلاني.

. إنشاء كيان قانوني لاسترداد ممتلكات الدولة والمواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اقتراح عملي وعقلاني.. إنشاء كيان قانوني لاسترداد...

طرح الأستاذ فيصل السيد علي عمر اقتراحاً وجيهاً وعمليًّا سيفضي إلى نتائج ذات قيمة عالية للوطن والمواطنين؛ إذا تفاعل معه المعنيون من قبيلة أهل القانون والدوائر العدلية. تتلخَّص فحوى الاقتراح في أن يتبنى فطاحلة محامي السودان تخصيص موقع لهم على الواتساب لتلقي الشكاوى المتعلقة بعمليات السلب والنهب العامة والخاصة، وللقتل والترويع وانتهاك العروض وما إلى ذلك، على أن تتركز المهمة الأساسية لهذا الجسم المستحدث في إعداد ملفات قانونية متكاملة بهدف رفع دعاوى للجهات القضائية الدولية المختصة بقبول مثل هذه الدعاوى، وذلك بالتعاون مع بعض مشاهير محامي العالم بُغية المطالبة بحجز أموال آل دقلو في كل البنوك العالمية، والمطالبة بدفع التعويضات المستحقة قانوناً للمتضررين بالسودان أفرادًا ومؤسسات، ويمكن تنفيذ هذا الاقتراح اعتمادًا على سوابق قانونية عالمية نفذتها  أمريكا خاصة وغيرها لإجبار دول وهيئات على دفع أموال طائلة لمواطنيها الذين تضرروا منها. بالطبع هذه رؤية عميقة ستؤكد حتماً على ذاتيتنا وهيبتنا إذا خرجت للوجود، فهي تستبصر ما يحقق النفع للوطن ويرفع  الغبن عن المواطن، بل وقراءة تستدعي سوابق دول عظمى لم تتهاون أو تتوانى في تحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها عبر المحاكم وتطويع القانون الدولي لهذه الغاية العليا، وذلك بملاحقة من تسببوا في الإضرار بها وبمواطنيها بأي شكل من الأشكال؛ لكننا اعتدنا على الولولة وسكب الدموع، وتعليق قضايانا على الاستهداف والمؤامرة، هذا إن لم نحصر مناقشاتنا حول المسائل الكبرى والاستراتيحية في التنابز بالألقاب، والدمغ بالخيانة انطلاقاً من ولاءتنا أهنَّا أنفسنا فأهاننا المجتمع الدولي”من يهن يسهل الهوان عليه”… نأمل أن تجاوب كبار المحامين وأهل القانون مع هذا الاقتراح، ويهبُّوا نفرة قوم لقلقلة الدول التي كانت سبباً في إنهاك  السودان، والسعي الدؤوب لتفتيته ومحوه من خارطة الكرة الأرضية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل

ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

أبرزهم العمالة المنزلية.. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديدمعلومات تهمك عن قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسمية

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • خاص| 9 أسئلة شائكة عن قانون الإيجار القديم.. «خبير قانوني» يكشف جذور الأزمة
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
  • الداكي : النيابة العامة تشتغل على إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة
  • خبير قانوني لـ«الأسبوع»: طرد المستأجر خلال مدة محددة أمر لا يمكن تطبيقه
  • النوالاب يناقش اقتراح برلماني بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه
  • الأزهر ينفي اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مع الأوقاف
  • مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق: أي ‏سلاح ‏خارج سيطرة الدولة هو غير قانوني ويؤدي إلى زعزعة ‏الأمن ‏والاستقرار ‏في سوريا
  • لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا
  • تحذير عاجل من محافظة سوهاج: كيانات وهمية تبيع أراضي الدولة دون سند قانوني
  • المركز الإعلامي للأزهر ينفي اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف