الأوروبيون يدرسون الخطوات التالية ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة (حماس) الفلسطينية وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
وفي اجتماع في بروكسل، سيستمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أيضا إلى نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.
وبينما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أجبر التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط.
وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بين دول الاتحاد الأوروبي.
لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تحدد نطاقا واسعا من الخطوات التالية المحتملة.
وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل كمنظمة إرهابية، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات.
ويشير تقرير المناقشة، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معا بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات.
كما أعرب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف على أيدي المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت فرنسا الشهر الماضي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مثل هذه الإجراءات. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأسبوع الماضي إنه سيتم منع "المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية" من دخول البلاد.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.
لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق الأقصى والضفة الغربية وسط رفع حالة التأهب
أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بالكامل لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، وسبق ذلك اقتحامه بعد صلاة الفجر لإخلائه من المصلين.
وعمل الاحتلال على إغلاق أبواب الأقصى ومنع المصلين من دخوله قبل إغلاق أبوابه، وهو ما منع المصلين من أداء صلاة الجمعة في المسجد، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا".
يأتي هذا الإغلاق في الوقت الذي تفرض فيه "إسرائيل" إغلاقًا كاملاً على الضفة الغربية المحتلة في أعقاب موجة الهجمات التي شنتها على إيران.
وقال مدير الشؤون الدولية والدبلوماسية والسياحة في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأنه "قلق من أن إسرائيل تستخدم تصعيدها مع إيران كغطاء للسيطرة على حرم المسجد الأقصى"، مضيفا "زعم الإسرائيليون أن الإغلاق كان لحماية الناس، لكن لم يُسمح إلا لموظفي الأوقاف بدخول الأقصى منذ ذلك الحين. المشكلة الحقيقية هي أننا لم نتلقَّ أي ضمانات بشأن موعد إعادة فتحه. هذا الغموض مثير للريبة".
في وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وكالة وفا أن "إسرائيل" أغلقت عشرات الحواجز والبوابات العسكرية في أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية بين البلدات والقرى والمدن الفلسطينية بسواتر ترابية.
كما أغلقت سلطات الاحتلال جسر "اللنبي"، المعروف أيضًا باسم جسر الملك حسين، وهو المنفذ الوحيد لمعظم الفلسطينيين في الضفة الغربية للسفر إلى الخارج.
ودفعت الجماعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بشكل متزايد من أجل الوصول إلى الأقصى، بهدف السيطرة عليه، وهي خطوة يؤكد الفلسطينيون أنها جزء من حملة أوسع لتغيير الوضع الراهن وتأكيد السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة.
بموجب القانون الدولي، يُعتبر شرق القدس أرضًا محتلة، ويثير إغلاق موقع ديني رئيسي مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الفلسطينيين في العبادة وحرية التنقل.