بايدن يدعو زيلينسكي لاجتماع في البيت الأبيض غدا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع يوم غد الثلاثاء في البيت الأبيض لمناقشة الحرب الجارية مع روسيا و«الأهمية البالغة» لاستمرار الدعم الأميركي لجهود كييف الدفاعية.
وقال البيت الأبيض في بيان أمس الأحد إن الرئيسين سيناقشان «الاحتياجات الملحة» لأوكرانيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى التوصل لاتفاق مع الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
وذكر مكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام أن الرئيس الأوكراني سيصل إلى واشنطن اليوم الاثنين وسيلتقي مع بايدن خلال زيارة عمل ستشمل «سلسلة من الاجتماعات والمباحثات».
وقال مساعد بقيادة مجلس الشيوخ الأحد إن زيلينسكي تمت دعوته أيضا لإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14.00 بتوقيت غرينتش) في الكابيتول.
وقال راج شاه، المتحدث باسم مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي، برسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز إنه سيجري أيضا عقد اجتماع خاص بين زيلينسكي وجونسون في مقر الكونغرس يوم الثلاثاء.
وذكر مكتب زيلينسكي أن من المواضيع الرئيسية التي سيتناولها الرئيس خلال زيارته، التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، لا سيما من خلال المشاريع المشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين بلدينا في العام المقبل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.