السعودية تُعدم السبيعي وتكشف كيف قتل الحربي والشيباني والقريني
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السعودية تُعدم السبيعي وتكشف كيف قتل الحربي والشيباني والقريني، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN —أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل حدا بحق تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي كاشفة كيف قتل .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تُعدم السبيعي وتكشف كيف قتل الحربي والشيباني والقريني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل حدا بحق تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي كاشفة كيف قتل رجلي الأمن، مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي وسعود بن بداي بن شباب الشيباني اللذين هبا لإنقاذ مواطن محتجز.
زقالت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أقدم / تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - على احتجاز / سالم بن حماد بن عبد الله القريني ـ سعودي الجنسية ـ وتهديده بالقتل، وعند قدوم رجلي الأمن مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي و / سعود بن بداي بن شباب الشيباني لإنقاذه قام بقتلهم جميعاً، وذلك بإطلاق النار عليهم بكثافة، والشروع في قتل رجل أمن آخر".
وتابعت: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتله".
وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 12 / 1444هـ الموافق 12 / 7 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
قد يهمك أيضاً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف «أسامة نجيم» وتكشف انتهاكات خطيرة في ليبيا
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إحاطة مهمة حول الأوضاع في ليبيا، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في البلاد، خصوصاً في مراكز الاحتجاز.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، واصفاً الخطوة بأنها “بالغة الأهمية” في سبيل تحقيق العدالة، وأوضح أن مكتبه طلب المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة، مما أدى إلى صدور أوامر بتجميد ممتلكات نجيم التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني.
وشدد خان على ضرورة تسليم نجيم من السلطات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا النائب العام الصديق الصور إلى توقيفه فوراً لتمكين محاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وتعذيب في سجن معيتيقة.
وأشار إلى أن توقيف نجيم في إيطاليا كان بمثابة بارقة أمل لكشف الحقيقة، لكنه أعرب عن إحباطه الشديد بعد إعادة نجيم إلى ليبيا، واصفاً ذلك بأنه “خطوة مؤسفة” أثارت سخطاً واسعاً بين الضحايا وذويهم.
وأكد خان أن مكتبه يواصل متابعة قادة مليشيات آخرين في ليبيا، وسيصدر مذكرات توقيف إضافية بحقهم بشأن جرائم ارتكبت في مراكز الاحتجاز شرق وغرب البلاد.
وأوضح أن التحقيقات كانت ممنهجة وشملت جمع أدلة من شهود وناجين ومنظمات المجتمع المدني، مع تقييم مستمر لتلك التقارير.
في جانب آخر من إحاطته، أكد خان صحة الفيديوهات والصور المتعلقة بالنائب إبراهيم الدرسي، عضو البرلمان الليبي عن شرق البلاد، والتي تظهر تعرضه لتعذيب وحالة مهينة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك تقييده بالسلاسل على رقبته، وقال إن الفيديوهات أصلية ومطابقة للحقائق، وأشار إلى أنه سلط الضوء على اختفاء الدرسي في بنغازي في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن.
ودعا خان، السلطات الليبية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة احترام الحريات والمعتقدات، ورفض الاعتقالات التعسفية على خلفيات دينية أو سياسية.
وحذر من استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات وسط تحديات كبيرة تواجه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف خان الوضع في ليبيا بـ”الصندوق الأسود” للانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلى تعزيز جهود العدالة وتحقيق المساءلة.