بعد 10 أعوام وانقلاب عسكري.. مهمة الأمم المتحدة تغادر مالي رسمياً
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما اليوم الإثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطاً إرهابياً، وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم الى المغادرة.
وأكدت المتحدثة باسمها فاتوماتا كابا، أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي يشكل النهاية الرسمية للمهمة رغم أن بعض أعضائها لا يزالون هناك.
ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة عنف هدد استقرار الدولة الفقيرة. وطال وسط البلاد وامتد الى دول مجاورة في منطقة الساحل مثل، بوركينا فاسو، والنيجر، ما تسبب في مقتل آلاف المدنيين، والمسلحين ونزوح الملايين.
وتُعتبر مينوسما بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 منها في أعمال عدائية ارتكبتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وضمّت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.
وقد تعرضت مينوسما لانتقادات مزمنة بسبب عجزها عن مواجهة الإرهاب من قسم من الرأي العام والقادة. وأصبح وجودها البعثة لا يُطاق وغير مرغوب فيه من العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي في 2020. وشهدت بوركينا فاسو النيجر، كذلك انقلابات عسكرية بعده. تصفية
وتدهورت العلاقات بين البعثة والمجلس العسكري في مالي منذ استيلاء العسكريين على السلطة. ونددت الأمم المتحدة علناً بحظر سفر عناصرها، وغيرها من العوائق التي وضعتها السلطات أمام البعثة الأممية. واحتجت السلطات على تدخل مينوسما في الدفاع عن حقوق الإنسان والذي كان مع ذلك جزءاً من تفويضها.
وفي 16 يونيو (حزيران)، ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطاباً صادماً أمام مجلس الأمن الدولي طالب فيه بسحب البعثة دون تأخير" مندداً بـ"فشلها".
وأضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءاً من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضرراً بالغاً بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".
ولم يكن بإمكان مينوسما البقاء في مالي رغم السلطات. وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويضها في 30 يونيو (حزيران) وطالبها بمغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول)، وبحلول 8ديسمبر (كانون الأول)، غادر 10514 من أعضاء البعثة العسكريين والمدنيين مالي، من أصل 13871 في بداية الانسحاب، على ما أفادت البعثة الأممية على حسابها على منصة إكس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مالي الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تستكمل عضوية الحوار المُهيكل وتعلن انطلاقه في طرابلس
بعثة الأمم المتحدة تعلن استكمال عضوية الحوار المُهيكل وانطلاق أول اجتماعاته في طرابلس
ليبيا – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال عضوية الحوار المُهيكل، باعتباره أحد العناصر الأساسية الثلاثة الواردة في خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها البعثة، والتي أُعلن عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات.
أهداف الحوار المُهيكل
وبحسب المكتب الإعلامي التابع للبعثة، يهدف الحوار المُهيكل إلى إتاحة الفرصة لفئات أوسع من الليبيين للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.
موعد الانطلاق ومحاور النقاش
ومن المقرر أن يعقد الحوار المُهيكل أول اجتماعاته ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 14 ديسمبر في العاصمة طرابلس، ولمدة يومين، حيث يسعى إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، إضافة إلى المساهمة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
آلية الترشيح والتمثيل
ولضمان تمثيل واسع وشامل، طلبت البعثة ترشيحات من البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، إلى جانب المكونات الثقافية وغيرها من الكيانات المتخصصة والفئات المجتمعية.
اختيار الأعضاء ومعايير الشمول
وأوضحت البعثة أنها اختارت غالبية أعضاء الحوار المُهيكل من بين المرشحين، واستكملت العضوية باختيارات إضافية لضمان الشمول والتمثيل المتوازن والخبرة المتخصصة، مشيرة إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف أنحاء البلاد أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار عبر ترشيح أنفسهم.
معايير النزاهة والخبرة
واستندت عملية الاختيار إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي، إلى جانب امتلاكهم معرفة أو خبرة في واحد على الأقل من محاور الحوار، وهي الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، فضلًا عن تمتعهم بالمصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
المشاركة الفاعلة واستمرارية الحوار
كما شملت معايير الاختيار قدرة المرشحين واستعدادهم للمشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق، والاستماع لوجهات نظر متنوعة، وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على تفرغ المشاركين لضمان الاستمرارية طوال فترة الحوار المُهيكل.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره