سلطنة عمان تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شاركت سلطنة عمان في الذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوفد ترأسه معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية والذي يعقد في العاصمة السويسرية جنيف.
وقال معالي الدكتور رئيس الوفد: يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة الأساسية التي حددت حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا وموجها مرجعيا ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، حيث مهدت الطريق لاعتماد العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المرتبطه بحقوق الإنسان فضلا عن أن الأحكام التي يتضمنها تصبح ركيزة أساسية للأنظمة والقوانين الأساسية في مختلف دول العالم مسترشدا معاليه النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان الذي تضمن في طياته النص على جميع ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أحكام وفي مقدمتها الحياة والكرامة حق لكل إنسان” و ” المساواة للجميع أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة وعدم التمييز بين الناس في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي” و ” الحياة الآمنة حق لكل إنسان” “وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأضاف معاليه أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق ومعاهدات دولية لم توضع لتكون مجرد شعارات ترفع دون أن تجد محلا للتطبيق وإلا فقدت مصداقيتها وقيمتها أمام الإنسان الذي يعد المحور الأساسي لهذه الحقوق وتعد الأحداث الجارية خلال هذه الفترة مقوضا لما تضمنه من أحكام لذا أضحى لزاما على الأسرة الدولية النهوض والقيام بدورها الفاعل من أجل إرساء دعائم حقوق الإنسان لتكون واقعا ملموسا يحقق للإنسان أينما وجد إنسانيته وحقوقه الأساسية التي أقرها هذا الإعلان.
وأفاد معالي الوزير أن سلطنة عُمان تؤمن بأن هذا الحدث بالغ الأهمية، ويعد سانحة لتجديد شحذ الهمم لدى الدول والشعوب لإرساء دعائم حقوق الإنسان لا سيما في ظل ما يشهده العالم خلال هذه الفترة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بعض الدول، وانتهاج ممارسات لا إنسانية استبيحت فيها براءة الطفولة ووقار الشيوخ، وتصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وأكد معالي الدكتور عن تعهدات سلطنة عمان خلال المؤتمر تمثلت في مشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي قوامه العدل والإنصاف والكرامة للإنسان، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والتأكيد على ما تضمنه هذا الإعلان من أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية الدولة، وتعمل بلادي سلطنة عُمان بفاعلية لدعم استقرار الأسرة وتماسكها، وتقوية أواصرها، ورعاية أفرادها لضمان استقرارها في المجتمع وقيامها بدورها بشكل طبيعي وتعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة والعمل بفاعلية بالشراكة مع بقية الدول لدعم تمتع الإنسان أينما وجد بالحقوق الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية إلى وقف الممارسات اللاإنسانية التي من شأنها التفريق بين الشعوب وزرع الكراهية والتعصب، وتؤدي إلى النزاعات والأزمات، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة حقوق الإنسان الــــــ (75) الخامسة والسبعين تأتي تحت شعار (فلنعد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإعلان العالمی لحقوق الإنسان الأساسیة التی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية