ذكرت وكالة أسوشيتدبرس في تقرير لها أن حوالي 12 ألف كاميرا مراقبة في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ "كوب 28" في دبي تم استخدامها ما أثار قلق المشاركين.

وقالت الوكالة: "أينما وليت وجهك ثمة كاميرات للمراقبة في دبي أثناء انعقاد مؤتمر المناخ كوب28".

وليس من الواضح كيف تستخدم الإمارات التي وصفتها الوكالة بـ"الدولة الاستبدادية"، اللقطات التي تجمعها عبر شبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة.





ولفت التقرير إلى أنها نشرت بالفعل تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الدخول في مطار دبي الدولي، وهو من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

ورغم تزايد استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعتقد الخبراء أن الإمارات تستخدم أعلى نسبة من كاميرات المراقبة على وجه الأرض للفرد الواحد، ما يتيح للسلطات إمكانية تتبع الزائر طوال رحلته إلى بلد لا يتمتع بحماية الحرية المدنية التي توفرها الدول الغربية.

ونقلت الوكالة عن الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، جوي شيا قولها: "لقد افترضنا في كل لحظة من هذا المؤتمر أن هناك من يراقب، وأن هناك من يتنصت". تعمل هي وناشطون آخرون على افتراض أن "إجراء محادثة خاصة أثناء حضور COP28 أمر مستحيل".




وهذه الكاميرات تابعة للشركة الإماراتية "بريسايت" التي واجهت مزاعم تجسس بسبب علاقاتها بتطبيق هاتف محمول معروف بأنه برنامج تجسس. وواجهت الشركة أيضا ادعاءات بأنها قد تكون جمعت مواد وراثية سرا من الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.

ووفقا للوكالة، فإن "بريسايت" أحد أفرع شركة أبو ظبي "جي 42" التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي القوي في الإمارات طحنون بين زايد آل نهيان.

وبحسب أسوشيتدبرس، فإن أكثر من 12 ألف كاميرا من كاميرات الشركة تراقب ما يقرب من 4.5 كيلومترات مربعة، هي مساحة مدينة دبي للمعارض، بما في ذلك كاميرات تحمل شعاري "جي 42" وبريسايت، مثبة على مداخل متعددة للمركز الإعلامي للقمة.

وقالت اللجنة الإماراتية المنظمة لـ "كوب 28" في ردها على أسئلة الصحفيين، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الإمارات يقتضي بأن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة هي فقط من يحق لها الوصول إلى البيانات من الكاميرات الأمنية في المنطقة الزرقاء، وهي منطقة كبيرة يتفاوض فيها المندوبون، وتعقد فيها اجتماعات أصغر بين المنظمات غير الحكومية ويعمل فيها الصحفيون.

وقالت اللجنة إن "سلامة وأمن جميع المشاركين، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام والزوار والموظفون، إلى جانب خصوصية بياناتهم، لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا". وأضافت أن "أي اقتراحات أو ادعاءات بانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام المعلومات الشخصية لا أساس لها من الصحة".

وتقول الوكالة إن "اللقطات من المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب بقية المدينة، تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية".

وأظهرت وثائق شركة بريسايت، التي قدمت مؤخرا طرحا عاما أوليا في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي، أنها توصلت إلى صفقة بقيمة 52 مليون دولار مع معرض دبي إكسبو 2020 لتركيب معدات مراقبة في الموقع قبل استضافة المعرض العالمي. وتشير المواد التسويقية لشركة Presight إلى أن نظام الشركة "تتبع وتعقب ملايين الأشخاص والمركبات بسهولة" خلال ذلك الحدث و"حدد آلاف الحوادث ومنعها"، وفقا لأسوشيتدبرس.

لكن الوكالة أوضحت أن لقطات المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب باقي دولة الإمارات تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية.

وقال التقرير إن أحد صحفيي الوكالة رصد ما لا يقل عن ست كاميرات مراقبة في المركز الإعلامي تحمل شعاري "جي 42 وبريسايت"، فيما رفض النشطاء إلى حد كبير التحدث علنا عن المراقبة في الإمارات. وكان البعض يقلبون شارات الهوية الخاصة بهم عند المشاركة في المظاهرات التي صاحبت مؤتمر المناخ، وحاول آخرون تجنب التقاط صور لهم.

ونقلت الوكالة عن مديرة شؤون المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، مارتا شاف، قولها إن المراقبة المنتشرة في كل مكان في الإمارات خلقت "بيئة من الخوف والتوتر". ووصفت ذلك بأنه أكثر خبثا أو مكرا من نسخة العام الماضي من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر، والذي لوحظ فيه وجود أفراد اشتبه بأنهم من الأجهزة الأمنية يحومون للاستماع إلى الحوارات والتقاط صور للناشطين علنا.

وقالت شاف: "في العام الماضي كان الترهيب واضحا للغاية، لكن هذا العام كل شيء يبدو أكثر انسيابية، وهو ما يترك الناس يتساءلون ويصابون بالخوف نوعا ما".

ووفقا للوكالة، كانت شركة "جي 42" وراء تطبيق ToTok لمكالمات الفيديو والصوت، والذي سمح للمستخدمين بإجراء مكالمات عبر الإنترنت كانت محظورة منذ فترة طويلة في الإمارات. وحذرت الولايات المتحدة وخبراء من أن التطبيق ربما كان أداة تجسس، وهو ما نفاه منشئ التطبيق المشارك.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية دبي كوب28 كاميرات المراقبة دبي كاميرات مراقبة كوب28 سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الإمارات

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.

واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. كما اعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.

وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% أن هناك آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة.

أخبار ذات صلة منصور بن محمد ولطيفة بنت محمد يكرّمان الفائزين بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» «مطار دبي» يتصدر آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط بالربط الجوي


وأكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد سعادته استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي، لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع كُل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل إلى جانب تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإماراتية شيخة النويس أول امرأة على مستوى العالم تفوز بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • الإماراتية شيخة النويس أول امرأة تفوز بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • سامسونج تكشف سر رقة كاميرات جلاكسي.. تقنية جديدة تصنع الفارق
  • عملية المسباح.. ضبط عصابة عربية تضم 41 متسولاً في فندق بدبي
  • سانا تستطلع آراء عدد من الصناعيين المشاركين في معرض بيلدكس حول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
  • مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين
  • ماذا وراء التحذيرات الجيبوتية من الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا؟
  • فيتش: آفاق النمو القوية تدعم صلابة البنوك الإماراتية
  • حمدان بن محمد يشهد إطلاق «القائمة الإماراتية لشركات المستقبل»
  • حمدان بن محمد يشهد إطلاق «القائمة الإماراتية لشركات المستقبل»