إطلاق رخصة دبي الموحّدة لتسهيل ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي «رخصة دبي الموحدة»، الهوية التجارية الجديدة التي توفّر بطاقة تعريفيّة فريدة للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في إمارة دبي، بما فيها الشركات في المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي.
وتعد رخصة دبي الموحدة أول سجل رقمي موحّد من نوعه، يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدراً حصرياً للمعلومات الرقمية الموثوقة، بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي.
وفي هذه المناسبة، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «الرؤية الاستباقية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الأساس في اعتماد خطط ومبادرات وسياسات استراتيجيّة، من شأنها أن تضمن النموّ الاقتصادي المستدام، وتعزّز مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز. وتشكّل رخصة دبي الموحّدة أحد المشاريع التحولية ضمن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تضمن الالتزام بتسهيل ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والتميز الرقمي بشكل رئيسي، فضلاً عن تحقيق الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الرقمية المتطوّرة التي تتمتع بها الإمارة، مستفيدين من إمكانات مدينتنا الذكية لتسريع نمو الأعمال، وصولاً لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
وقال الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي: «يعد مشروع رخصة دبي نتاج العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والتعاون البناء بين مجلس المناطق الحرة وسلطات المناطق الحرة بدبي وفريق دائرة الاقتصاد والسياحة، كما أنه يمثل نموذجاً يحتذى به في تكامل الجهود من كافة الاختصاصات لإنجاز نظام الرخصة الموحدة في وقت قياسي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المناطق الحرة رخصة دبی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما يناقش النواب، تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة ومبلغ التأمين