الوزراء: التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المواطنين قائلاً: «اللجنة العليا للأزمات لا تأتي استجابةً لخطر محدق أو أزمة واقعة، بل هي لجنة استباقية تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، لا يوجد أي تهديد حالي على السوق المحلي أو الأمن القومي المصري».
. وجيش الاحتلال يفعل صافرات الإنذار
وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وكيفية التحسب لها، مؤكدًا أن التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري.
وعن طبيعة التنسيق مع اللجان الأخرى، أوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات تعمل بالتكامل مع اللجان الاستشارية الأخرى، وأن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين.
وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريًا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماعات اللجنة وقراراتها ستكون معلنة بشفافية كاملة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الرأي العام على اطلاع بكل جديد يخص أعمال اللجنة أو أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
علي فايز: بيان حزب العدل يتضمن رؤية واضحة ومسئولة تجاه الإصلاح السياسي
أشاد علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف أمين الاعلام المساعد بأمانة الإعلام المركزية، بالبيان الصادر عن حزبه بشأن تطورات مشهد انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أنه يعكس رؤية واضحة ومسؤولة تجاه الإصلاح السياسي وحرص الحزب على دور فاعل في إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأوضح فايز أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالناخبين الذين أحجموا عن التصويت نتيجة الممارسات السلبية، معتبرًا أن هذا الصمت الانتخابي يمثل رسالة هامة يجب الاستماع إليها والعمل على تلبيتها من خلال سياسات تضمن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
وأشار إلى أن متابعة المحكمة الإدارية العليا للانتخابات وإلغاء بعض النتائج أعادت العملية إلى مسارها الصحيح وعززت الثقة في سيادة القانون، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط العملية الديمقراطية.
وأبرز فايز جاهزية مرشحي الحزب لخوض منافسات المرحلة الأولى بعد إعادة بعض الدوائر، مشددًا على أن الإصلاح السياسي يبدأ بتعديل قانون الأحزاب لضبط التمويل السياسي ومواجهة المال السياسي، وتنظيم العمل الحزبي، وهو الشرط الأساسي لأي منافسة عادلة،
وشدد على أن مواجهة الممارسات السلبية والرشاوى الانتخابية لا تقتصر على الشجب الإعلامي، بل تتطلب تواجدًا حقيقيًا في الشارع وبناء الثقة مع المواطنين وتقديم بدائل عملية تعيد المشاركة الشعبية إلى مسارها الصحيح.
وأكد فايز أن حزب العدل ملتزم بالعمل مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، وتعزيز مشاركة الطبقة الوسطى، وتهيئة مناخ سياسي يقوم على الشفافية واحترام الدستور والقانون، بما يسهم في التحول الديمقراطي الذي يطمح إليه المجتمع.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين