وزير الإسكان يؤكد أهمية تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة المواطنين
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تضافر الجهود بين مختلف جهات الوزارة وأعضاء البرلمان، وكذا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا سيما أن نواب البرلمان هم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، وأشار إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.
وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
بدورهم.. أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: د المهندس شريف الشربيني الوزارة التواصل والتكامل شریف الشربینی
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي الأسوأ أداءً
آخر تحديث: 3 غشت 2025 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب علي سعدون، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار تغيب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات الرسمية، مؤكداً أن هذا السلوك يؤثر بشكل مباشر وسلبي على الأداء التشريعي ومصالح المواطنين.وقال سعدون في تصريح صحفي، إن “عقد الجلسات البرلمانية يمثل مدخلاً أساسياً لقراءة وتمرير حزمة من القوانين المهمة التي تخص شرائح واسعة من موظفي الدولة، إضافة إلى متابعة استحقاقات المحافظات وسط التحديات الإدارية والخدمية المتصاعدة”.وأضاف أن “غياب النواب عن الجلسات تسبب في ثلاث سلبيات خطيرة؛ أولها تعطيل حسم قوانين تمس حقوق عشرات الآلاف من الموظفين، وثانيها تأخير التعديلات القانونية التي تمنح المؤسسات الإدارية غطاءً قانونياً للعمل، أما السلبية الثالثة فتتمثل بعرقلة مشاريع القوانين الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات الخدمية”.وأشار سعدون إلى أن “تكرار الغياب لا يستند إلى مبررات واقعية، ويعكس تهاوناً واضحاً في أداء الواجب الدستوري، ما أدى إلى فشل البرلمان في عقد جلسته الأخيرة نتيجة غياب أكثر من نصف أعضائه”.ولفت إلى أن “ما بين 10 إلى 15 قانوناً مهماً لا تزال بانتظار الحسم في الدورة التشريعية الحالية، وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة مثل القراءة الثانية أو التصويت”، مشدداً على أن “النواب المتغيبين يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الإخفاق أمام الشعب، كونهم جزءاً من المؤسسة التشريعية العليا في البلاد”.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية