7 مشاهد بارزة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حفل ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بالعديد من المشاهد، التي تؤكد على الانتماء والوطنية، بمختلف المحافظات مابين الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.
فضلا عن المشاهد الإنسانية التي سطرها المواطنون ورؤساء اللجان، والأطقم الطبية، حفل ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بمشاهد أخرى ستظل راسخة في عقول المصريين.
وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا وحضورا مميزا من الشباب والنساء والمسنين والعجائز، منذ بداية فتح اللجان، واصطح الحضور في طوابير انتظارا لفتح أبواب اللجان الإنتخابية في التاسعة صباحا.
- أدلى عروسين بصوتيهما في صناديق الاقتراع بمحافظة شمال سيناء، رفقة ذويهم والمعازيم، حيث أقيم لهما احتفال خارج اللجنة.
- حمل الشباب بمحافظات أسيوط وسوهاج والشرقية الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين الهتافات الوطنية، مؤكدين: لن ننسى القضية.
- شارك العديد من كبار السن والمعمرين في الانتخابات، مؤكدين أنهم يساهمون في كتابة مستقبل أحفادهم وأبنائهم.
- مساعدة رؤساء اللجان للمواطنين من ذوي الهمم والمسنين والمرضى على القيام بواجبهم الدستوري في العديد من المحافظات، بينها «الشرقية والقاهرة والجيزة والدقهلية»، سواء بالتوجه إليهم خارج اللجنة أو استقبال المواطنين تيسيرا عليهم.
- حرصت عجوز مريضة على الذهاب للجان الانتخابات للمشاركة بالاستحقاق الرئاسي، وجرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مقر اللجنة بمحافظة المنوفية بسبب تدهور حالتها الصحية.
- أعلن شاب وفتاة بمحافظة كفر الشيخ خطبتهما، عقب الإدلاء بصوتيهما.
وتنتهي الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، حيث استمرت لمدة 3 أيام بداية من يوم الأحد 10 ديسمبر من ذات الشهر، عقب مشاركة الملايين بالاستحقاق الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة الشرقية الجيزة المنوفية الانتخابات الرئاسیة ثانی أیام
إقرأ أيضاً:
«البعثة الأممية» تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية
أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق والمكونات الثقافية الليبية.
وبحسب بيان البعثة الأممية، كُلِّفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة فنيًا وقابلة للتنفيذ سياسيًا لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار.
ويستند عمل اللجنة إلى الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 (2024). حيث تؤكد الفقرة 2 على “دعم مجلس الأمن الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما دورها في الوساطة والمساعي الحميدة الذي تضطلع به لتعزيز عملية سياسية شاملة، على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة”. وتحث الفقرة 5 “المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا السياسية الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات في أقرب وقت ممكن”، ”والمشاركة على نحو كامل وشفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة” في العملية السياسية من أجل إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تهدف إلى تحقيق أمور تشمل “تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.
قدمت اللجنة الاستشارية تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 5 مايو 2025. وتشارك البعثة، اليوم الخيارات التي قدمتها اللجنة مع الأطراف السياسية الفاعلة، وطيف أوسع من المجتمع الليبي، والفاعلين الإقليميين والدوليين. وستستنير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من كل الآراء حول مخرجات اللجنة خلال المراحل التالية من العملية السياسية التي تنوي تيسيرها.
أُنشئت اللجنة في ظل تفاقم الانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم.
ويُشكل الجمود السياسي في ليبيا تهديدًا لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، ويُهدد غياب هياكل حكم دائمة شرعية مصداقية جميع المؤسسات وشرعيتها، ويتزايد الإحباط العام، حيث لا يزال 2.8 مليون ناخب مسجل ينتظرون الانتخابات.
ويؤدي الشلل السياسي، وما يرافقه من ازدواجية في الإنفاق الحكومي المزدوج وانعدام للشفافية والمساءلة والرقابة، إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الليبي.
وركزت اللجنة الاستشارية على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك الإطار القانوني الحالي المنصوص عليه في التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة. وسعت اللجنة إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية.
وشملت المشاورات مناقشات مع لجنة 6+6 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى للأطر القانونية الليبية.
وحددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها.
ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية
المشكلة: ينص القانون على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية إلا إذا نجحت الانتخابات الرئاسية.
الحل: فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها.
إجراء الانتخابات بشكل متزامن
المشكلة: يُثير إجراء الانتخابات في يوم واحد عددا من الإشكاليات السياسية واللوجستية.
الحل: تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب وضمن إطار زمني محدد وصارم.
شروط الترشح
يجب على جميع المرشحين مزدوجي الجنسية الإفصاح عن جنسيتهم الأجنبية. وفي حال فوزهم، بعد إعلان النتائج الأولية واستنفاد فترة الطعون، يجب عليهم تقديم دليل على بدء إجراءات التخلي عن الجنسية الثانية. إذا فشل المترشح الفائز في القيام بذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية. ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الشيوخ صلاحيات الرئيس مؤقتًا.
لا يمكن استبعاد أي مترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا كان صدر في حقه حكم نهائي.
السماح للأفراد العسكريين، على غرار كبار المسؤولين الحكوميين، بالمشاركة كمترشحين وفقًا للشروط التي ينظمها القانون.
شرط الجولة الثانية
المشكلة: يفرض القانون الحالي إجراء جولة انتخابات ثانية بشكل إلزامي حتى لو فاز مترشح ما بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
الحل: إذا فاز مرشح بأكثر من 50 بالمائة في الجولة الأولى، فلن تكون الجولة الثانية ضرورية في الانتخابات الرئاسية.
توصيات إضافية
وزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ.
اشتراط الرقم الوطني لتسجيل الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية حمايةً لنزاهتها، وتصحيح الوضع القانوني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وضع ترتيبات أمنية متينة لضمان انتخابات آمنة وشاملة.
تحسين آليات فض الطعون الانتخابية.
خيارات خارطة الطريق
قدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
أولا: تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقيا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
ثانيا: يُنتخب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
ثالثا: اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.
تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.
قبل اعتماد أي خيار، أوصت اللجنة الاستشارية بالتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك:
إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛
منح المفوضية الاستقلال المالي؛
إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري؛
تعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ؛ و
التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.
الضمانات وآليات المتابعة
لضمان عملية سياسية ذات مصداقية، أوصت اللجنة بما يلي:
الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة.
ولاية محددة زمنيًا مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.
فرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل.
تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر
وأكدت اللجنة الاستشارية أن الإصلاح التشريعي وحده لن يضمن انتقالًا سياسيا ناجحًا. ورأت أنه من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مدعومة بإجماع وطني وموسومة بالشمول. ودعت اللجنة جميع الأطراف الليبيين إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة لبناء ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي