منظمة حقوقية: الأطراف المتحاربة تفاقم أزمة المياه في تعز
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الإثنين، إن جماعة الحوثي والقوات الحكومية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.
ووجد التقرير الصادر في 38 صفحة، "’ الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة.
استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا. لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".
وأكدت أنه يتعين على الجانبين، بالتشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، اتخاذ إجراءات فورية للسماح لـ"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها.
وأوضحت المنظمة أنها قابلت 25 شخصا بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2023، بينهم مدنيين من تعز، وممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، التي تدير وتحافظ على إمدادات المياه في المناطق الحضرية ومعالجة مياه الصرف الصحي في تعز، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات "الأمم المتحدة".
وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وحللت الوثائق التي قدمتها هيئة المياه و"مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التابعة للأمم المتحدة"، فضلا عن عشرات التقارير والتقييمات التي توضح بالتفصيل توفر المياه في تعز والوصول إليها قبل وبعد بدء النزاع.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن النتائج التي توصلت إليها. ردت سلطات الحوثيين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برفض نتائج هيومن رايتس ووتش، وذكرت أن النتائج متحيزة.
اليمن هي واحدة من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – لا يحصلون على مياه كافية ومأمونة ومقبولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية، بما في ذلك الشرب والطهي والصرف الصحي.
وتعز، وهي محافظة في غرب اليمن تقع على خطوط النزاع الأمامية منذ فترة طويلة، عانت تاريخيا لتوفير المياه الكافية لسكانها، لكن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة وكافية قد انخفضت بشكل كبير خلال الحرب. العديد من مصادر المياه والمرافق والخدمات المتعلقة بالمياه التي كان سكان تعز يعتمدون عليها سابقا غير صالحة للتشغيل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب، أو مشاكل التملح، أو الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب نقص الوقود الذي يتسبب في توقف مضخات المياه عن العمل.
ولا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز. يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، و/أو المياه التي يشترونها من شاحنات المياه أو من الآبار الخاصة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش المیاه العامة المیاه فی تعز والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بتشكيل لجنتي تحقيق في انتهاكات حقوقية وأحداث عنف بطرابلس
أصدر النائب العام الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتي تحقيق متخصصتين للنظر في قضايا متعلقة بأحداث العنف في طرابلس وأخرى متعلقة بجهازي الأمن العام ودعم الاستقرار.
ووفقا للقرار الأول، ستتولى اللجنة المشكلة التحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، بالإضافة إلى الوحدات الأمنية المرتبطة بهما.
حيث ستعمل اللجنة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع الإشراف القضائي المباشر على سير التحقيقات.
كما قضى القرار الثاني بتشكيل لجنة للتحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس.
وستشمل مهام اللجنة أيضا بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والتحقيق في السرقات التي طالت أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة، بما في ذلك الوقائع المنسوبة إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وأفاد مكتب النائب العام بأن اللجنتين قد باشرتا بالفعل نشاطهما القضائي، حيث بدأتا في تسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء التحقيقات في الوقائع التي سبق تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
وأضاف المكتب في بيان أن الإجراءات المتخذة ستشمل سماع أقوال المجني عليهم والشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات للخبرة، والتفتيش، واستجواب المتهمين.
وناشد النائب العام المواطنين وكل من لديه معلومات أو شكاوى تتعلق بالقضايا المشمولة باختصاص اللجنتين، المبادرة بتقديمها للمساعدة في كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وفقا للبيان.
المصدر: مكتب النائب العام.
الصديق الصوررئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0