القيادة المركزية الأمريكية: هجوم على سفينة في البحر الأحمر من مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(CNN) – أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ان ناقلة مسجلة على أنها نرويجية تعرصت لإطلاق صاروخ مضاد للسفن في البحر الأحمر، أُطلق من مناطق يُسيطر عليها الحوثيون في اليمن، الإثنين.
وجاء الهجوم على ناقلة النفط والكيماويات STRINDA حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت الشرقي لأمريكا، أثناء عبورها مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي، وفقا للقيادة المركزية.
واستجابت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية Uss Mason لنداء استغاثة أطلقته الناقلة وقدمت المساعدة، وفق ما ذكرته القيادة المركزية.
وتم تسجيل STRINDA على أنها نرويجية وهي مملوكة لشركة J. Ludwig Mowinckels Rederi. ومقرها مدينة بيرغن النرويجية.
وفي بيان لـCNN أكد المدير التنفيذي للشركة، غير بيلسنيس، أن الناقلة استُهدفت.
وقال بيلسنيس إن النيران اشتعلت في الناقلة لكنها أُخمدت من جانب الطاقم دون تسجيل إصابات.
وأردف الرئيس التنفيذي للشركة في بيانه: "كان ولا يزال تركيزنا منصبا عل سلامة وخير البحارين الذين على متن الناقلة".
وقال بيلسنيس إن STRINDA كانت في طريقها إلى إيطاليا من ماليزيا لتسليم مواد خام متعلقة بالنفط، وأكد أنها أكملت طريقها نحو ميناء آمن.
ولم يصدر تعليق من الحوثيين بعد حول الهجوم لكنهم قالوا إن لديهم إعلان سيكشفون عنه في الساعات المقبلة دون أن يقدموا تفاصيل إضافية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الحوثيون إنه سيستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت هوية الدول التي تملكها.
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت بلاغًا عن حادث أثر على سفينة في محيط باب المندب، وطالبت السفن التي تعبر من المضيق أو قربه بـ"توخي الحذر".
أمريكاالنرويجاليمننشر الثلاثاء، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.