الحبري: القطاع المصرفي في ليبيا متخلف
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رأى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، أن القطاع المصرفي في ليبيا متخلف ويحتاج إلى فترة إصلاح من 7 إلى 10 سنوات.
وقال الحبري، في تصريحات تليفزيونية: “بحلول هذا العام سيكون لدينا ما يسمى بعجز التوأم وهو عجز في ميزان المدفوعات والموازنة وهذا سيؤثر في سعر الصرف، فسعر الصرف سيكون في خطر شديد ولابد لمصرف ليبيا المركزي أن يدرس سعر الصرف بعناية وجدية ويتخذ خطوات بالخصوص”.
وأضاف “كنت متحفظًا في الصرف على المنطقة الشرقية لدرجة اتهمني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالبخيل في الإنفاق، واعترضت على طريقة إقالتي ولم تعجبني ولم أتمسك بالمنصب وليس من طبيعتي ذلك لكن أسلوب إقالتي كان «بايخ»، وبعثت بالتظلم لرئيس مجلس النواب على طريقة الإقالة وأنا الآن أسعد مما كنت في الوظيفة بعشرة أضعاف”.
وتابع “مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع تغيير سعر الصرف لأن لا يوجد به مجلس إدارة، ومن الضروري أن يتكون مجلس إدارة المركزي من 9 أفراد وهذا غير متوفر، فالمصرف المركزي حاول أن يقوم بمهامه ولكن الاستقرار الأمني للبلاد لم يساعده والقطاع المصرفي في ليبيا يحتاج إلى إصلاح”.
الوسومالاقتصاد الحبري القطاع المصرفي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الحبري القطاع المصرفي ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“الرقابة النووية” تطلع على مستجدات براكة والتعاون الدولي
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لهذا العام، حيث تم عرض مستجدات الاجتماع السادس للجنة المشاورات رفيعة المستوى الإماراتية-الكورية بشأن التعاون النووي بين البلدين، ومخرجات المنتدى الصيني – الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وقد تم إبراز دور الإمارات في مجال التعاون الدولي في القطاع النووي، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا في مجال الأمان النووي، والأبحاث والتطوير، والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب دعم الإمارات للجهود المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمان النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما عرض كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، آخر مستجدات حول الأنشطة الرقابية للهيئة وتأكيد دورها في حماية الجمهور والعاملين في القطاع والبيئة.
واطّلع مجلس الإدارة على الأعمال الرقابية القائمة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراءات الرقابة على أعمال إعادة تزويد الوقود النووي في المحطة وأعمال الصيانة المخطط لها في كل وحدة.
وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية للمحطة لضمان التزام المشغّل بجميع المتطلبات الرقابية والامتثال بأعلى معايير الأمن والأمان.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية والعقوبات، بما في ذلك آليات تنفيذ القرار بما يضمن الامتثال بمتطلباتها الرقابية.
واعتمد المجلس خطة الهيئة للتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.
ويُعدّ التعاون عنصراً أساسياً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها في مختلف المجالات التي تتعلق بالرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
ووافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، والذي يبرز أنشطة ومنجزات الهيئة الرقابية خلال العام.