حملات مشبوهة تستهدف الأسرة والفطرة.. من يقف خلفها؟

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حملات مشبوهة تستهدف الأسرة والفطرة من يقف خلفها؟، البوصلة – ليث النمراتفتحت أنشطة وحملات تروّج عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو للشذوذ الجنسي وتشريعه في القوانين، باب التساؤلات حول هذه .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حملات مشبوهة تستهدف الأسرة والفطرة.

. من يقف خلفها؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حملات مشبوهة تستهدف الأسرة والفطرة.. من يقف خلفها؟

البوصلة – ليث النمرات

فتحت أنشطة وحملات تروّج عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو للشذوذ الجنسي وتشريعه في القوانين، باب التساؤلات حول هذه الحملات الغامضة والمشبوهة، التي تستهدف المنظومة القيمية والأخلاقية في المجتمعات المحافظة.

وتشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حملات تدعو للشذوذ الجنسي بشكل صريح وواضح، وتعدت ذلك إلى الهجوم على قادة الرأي الذي يرفضون هذه الممارسات المنافية للفطرة البشرية، والمخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية.

من يقف خلفهم

في الوقت الذي تثار فيه، الأسئلة حول الداعمين لهذه الحملات المشبوهة، توجه الاتهامات لمنظمات دولية، وجهات خارجية تسعى لاستهداف المنظومة القيمية في المجتمعات العربية والإسلامية المحافظة.

هذه الاتهامات أفصح عنها نواب، بشكل صريح خلال مناقشتهم صيف العام الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل الذي أثار جدلا واسعا، في الشارع الأردني، معتبرين بأنه ينطوي على مخاطر كبيرة جدا لا تتناسب من قيم الأردنيين.

وتسببت هذه المنظمات الخارجية، بجدل كبير داخل مجلس النواب الأردني، حيث حذر نواب من خطورة المخططات المشبوهة، لما لها من تداعيات خطيرة جدا، وسط مطالبات للجهات الرسمية بضرورة مراقبة وتقييد أنشطة مثل هذه المنظمات.

نواب أكدوا بأن هذه المنظمات تقوم عبر شبكة علاقات واسعة، بالترويج للممارسات الخارجة عن الفطرة، بذريعة حرية الاختيار.

غير أن مطالبات عدة، برزت في الأونة الأخيرة تدعو الجهات الرسمية إلى ضرورة، كشف هذه الجهات وداعميها ومن يقف خلفها ومحاسبتهم، ضمن القوانين والتشريعات الأردني التي تحظر العلاقات غير الشرعية.

الإفتاء: علاقات محرمة

وقالت دائرة الإفتاء العام، في فتوى صدرت عنها نهاية عام 2021، إنه يحرم الترويج أو الدعوة لكل ما يخالف ما تقرّر في العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي مما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، ومخالف للقيم الأخلاقية التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعات.

 ووفق لدائرة الإفتاء فإن “القانون الدولي العام المعاصر يوجب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات والشعوب؛ لأنه حقّ أصيل من حقوق الإنسان الجماعية، وقد أتاحت اتفاقية (فيينا) لعام 1969م الحق للدول في التحفظ على المعاهدات، وفي ذلك إشارة إلى وجوب مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات؛ لأنها ربما تتعارض مع التشريعات الوطنية للدول، خاصة تلك التشريعات التي بنيت على أحكام دينية أو ثقافية أصيلة”.

وعبّرت دائرة الإفتاء عن “رفضها شرعنة الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) وتقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات المجتمع”، فيما رفضت إباحة الزنا تحت أي مسمى (كالنشاط الجنسي خارج إطار الزوجية).

كما أعربت الدائرة عن رفضها القاطع للتوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة، ادعية الأسر إلى الانتباه إلى مثل هذه الدعوات المشبوهة وحماية أبنائهم من الانجرار وراءها تحت مسميات براقة مثل الحرية وغيرها، كما ندعو الحكومات إلى الوقوف سداً منيعاً أمام كل من يحاول العبث بقيم وأخلاق المجتمعات المسلمة.

حملات مشبوهة تستدعي وقفها

على إثر حملات هذه الجهات المشبوهة على قادة الرأي في المجتمع الأردني، وتحريضهم المباشر ضدهم، طالبت قوى وطنية الحكومة الأردنية بضرورة التحرك الفوري لمراقبة أنشطة الجهات المشبوهة.

وأكدت هذه القوى، رفضها القاطع لما يجري في الفضاء الإلكتروني، وبات ينتقل إلى أرض الواقع، بشكل خطير يستهدف الأسرة بشكل واضح، باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع، وتمثل قوتها قوة المجتمع وبالتالي قوة الدولة.

المصدر: صحافة العرب