"المركز الفلسطيني": الاحتلال يمارس الاعتداء الجنسي بحق الأسرى دون اكتراث من المجتمع الدولي

رام الله - صفا

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس أفظع جرائم القرن بحق جموع الأسرى الفلسطينيين، الذين يحتجزون في ظروف إنسانية بالغة القسوة والسوء وتفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الآدمية.

وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، "تطالعنا من جديد كبريات وسائل الإعلام العبرية للحديث عن إحدى أكثر جرائم الاحتلال قبحا وسادية، المتمثلة بتعريض أحد الأسرى الفلسطينيين لاعتداء جنسي قاتل حيث تم توثيق ذلك وتصويره، ومن ثم تم تسريبه لوسائل الإعلام هذه في جريمة تعكس المستوى السحيق الذي وصلت إليه الدوائر الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية".

وأوضح المركز، أن المتتبع لهذه القضية للوهلة الأولى يظن أن الخلاف الحاصل حول هذه العملية النكراء يعود للفعلة ذاتها، ثم يصاب بالدهشة والصدمة المضاعفة حين يدرك أن الزوبعة المثارة والنقاش الدائر يدور حول من الذي تسبب بتسريب هذا التصوير دون أدنى اكتراث بحياة الأسير الذي تعرض لهذه الواقعة.

وتابع، "هذه الواقعة تكشف جانباً من وحشية وفاشية قادة وضباط وجنود الاحتلال، وبالأخص مصلحة السجون الإسرائيلية التي مارس السجانون فيها على مدار عامين بتعليمات مباشرة وتشجيع ودعم متواصل من وزير الأمن القومي الإرهابي إيتمار بن غفير، الذي يفتخر ويتباهى على الدوام وبالصوت والصورة ارتكاب هذه الفظائع والجرائم التي كان من المفترض أن تهز أركان البشرية والإنسانية جمعاء".

وأشار المركز إلى أن مؤسسات وازنة وشخصيات مؤثرة طالبت الفلسطينيين قبل أيام بسرعة تسليم ما تبقى لديهم من جثامين لأسرى إسرائيليين، بينما تغيب هذه الأصوات مجدداً حين يتعلق الأمر بجريمة لا يمكن أن تقارن أو تساوى بالقتل والعربدة والتنكيل وبجرائم العنف الجنسي والتعذيب والإذلال الذي يتعرض له أسرانا على مدار الساعة في باستيلات ومقابر الأحياء، التي تضم أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني منهم السيدات والأطفال والمرضى وكبار السن.

وشدد المركز قائلًا "لقد جاء الوقت الذي تنتصر فيه الإنسانية لنفسها من خلال موقف إنساني أخلاقي يضع حداً لكل هذه الجرائم النكراء، التي تفاقم من الكارثة والمعاناة وتترك فتيل الصراع مشتعلا لسنوات وعقود قادمة".

وأردف "لا نستغرب بالمطلق من ارتكاب هذه الجريمة، وقد وثقنا في المركز العديد من الشهادات التي تفيد بتعرض عشرات الأسرى لجرائم العنف الجنسي التي أصبحت ظاهرة لدى جنود وضباط مصلحة السجون الإسرائيلية".

وأكد المركز أنه سيواصل تحركه القانوني لوضع الجهات الدولية الحقوقية أمام مسؤولياتها إزاء هذا النهج الخطير الذي ترعاه "إسرائيل"، لافتًا إلى أن الصمت عن هذا المشهد المروع لا يمكن تفسيره إلا أنه غطاء أو مشاركة بالجريمة.

وأهاب المركز بأسرانا المحررين بتوثيق وتدوين ما عانوه أو عايشوه من جرائم إسرائيلية، والتواصل الشخصي والجمعي مع المؤسسات الدولية؛ لفضح دولة الاحتلال ومن يساندها ويوفر لها الدعم.

ووجه المركز دعوة عاجلة للاتحاد العام للمحامين العرب لتشكيل طاقم قانوني مختص لمتابعة مجريات هذه القضية على وجه التحديد ومتابعتها مع كافة المؤسسات الدولية، بما يضمن ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة الدولية التي يجب أن تستفيق من غفوتها وكبوتها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية