المهاجرون الأفارقة بين البعد الانساني والقومي

وتصاعدت خلال الأيام الماضية المطالبات الشعبية في عدد من المحافظات اليمنية بترحيل المهاجرين الأفارقة ، بعد تزايد الحوادث المرتبطة بعمليات سطو وسرقة وجرائم جنائية نُسبت إلى عناصر مجهولة الهوية يعتقد أنها تنتمي لجنسيات أفريقية.

وفي هذا السياق، تشير تقارير متفرقة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بين عامي 2014 و2023 إلى أن العدد التراكمي للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن تجاوز 700 ألف مهاجر وفق إحصائيات منشورة في تقارير DTM السنوية حتى منتصف 2023.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا حول هذه الظاهرة بين مؤيد لابعادهم ومن يدعو لمراعاة ظروفهم الانسانية..وتداول مواطنون وناشطون صوراً وتقارير تفيد بانتشار أعداد كبيرة من المهاجرين في المدن الرئيسية والمناطق السكنية، وسط مخاوف من استغلالهم في أعمال غير قانونية، أو الزج بهم في مخططات تهدف لإثارة الفوضى والإضرار بالأمن المجتمعي.

وحذر ناشطون من مخططات “مجهولة” تعمل على إدخال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى اليمن بصورة غير شرعية، مؤكدين أن الملف لا يقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل أصبحت له أبعاد أمنية واستخباراتية قد تُستغل في تهريب المخدرات أو تجنيد ضعاف النفوس في أعمال إجرامية.

ومع استمرار الجدل بين البعد الإنساني والمخاطر الأمنية، ينتظر المواطنون حلولًا جذرية تنظم وجود المهاجرين، وتمنع الجرائم، وتحمي المجتمع، دون الإضرار بالحقوق الإنسانية للموجودين داخل الأراضي اليمنية.

وتعمل مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء بترحيل المئات من المهاجرين بصورة دائمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية الخاصة في المهاجرين.

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت