سنة أخرى تمر على انتخاب الرئيس تبون.. انجازات هامة والأولوية للمواطن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اليوم تمر أربع سنوات، من انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رأس الجزائر . والتي شهدت تحقيق العديد من المكاسب الهامة، وتجسيد عدة قرارات تاريخية. من بينها زيادات في الأجور، والمنح ومعاشات المتقاعدين، ومنحة البطالة. إضافة إلى دمج المتعاقدين.
وحرص الرئيس تبون، على أن تكون السنة الرابعة من عهدته الرئاسية سنة الإنجازات وتحقيق المكتسبات.
وعند النظر إلى الطابع الاجتماعي، فقد تضمّن قانون المالية، تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل. لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة. وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم فتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها. وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وحققت الجزائر في ظرف وجيز، رغم الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم بسبب الحروب والأمراض، الأهداف الاجتماعية. وهذا من خلال إقرار زيادات دورية هامة في أجور الجزائريين بنسبة ستصل في غضون 2024 إلى 47 بالمائة. وإقرار زيادات في منحة البطالة، حيث كانت مسألة تخفيض مستويات البطالة في الجزائر، لاسيما لدى فئة الشباب، موضوع اهتمام ومتابعة خاصة من قبل السلطات العمومية.
وشرعت الدولة منذ سنة 2020، في اعتماد قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية. وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. من خلال القرارات الثورية التي اتخذها رئيس الجمهورية. والهادفة إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.
الزيادة في الأجورومن بين الإجراءات المدرجة في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تثمين الأجور والرواتب، لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف. وعون متعاقد بقطاع الوظيفة العمومية على مدى سنتين بأثر مالي قدره 341 مليار دينار لسنة 2023 و578 مليار دينار ابتداء من سنة 2024. بالإضافة إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11من المائة، وتثمين الأجور بنسبة 47 من المائة. ورفع معاشات التقاعد بنسبة وصلت الى 33 من المائة، بتخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار دينار.
كما تم رفع منحة البطالة الموجهة لمرافقة طالبي العمل لأول مرة، من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، لتلبية حاجياتهم الأساسية. وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، بتكلفة إجمالية بلغت 315.8 مليار دينار منذ تأسيس الجهاز. مع العمل على توفير مناصب دائمة لهم من خلال استدعائهم لإجراء مقابلات عمل، والرفع من مؤهلات البطالين من خلال توجيههم للتكوين في مراكز التكوين المهني.
وفي قرار آخر يضاف إلى حقيبة الرئيس تبون، تم إقرار تخفيف العبء الضريبي. من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي لكل فئات الأجراء بموجب قانون المالية لسنة 2022 بأثر مالي قدره 174 مليار دينار. بالإضافة إلى إعفاء من يقل دخلهم عن 30 الف دينار في الشهر من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي.
ومن بين القرارات الهامة التي ميزت 2023، إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة. حيث مس هذا الإجراء أزيد من نصف مليون مدمج، ولتوسيع التغطية الاجتماعية. وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي. بلغ عدد المستخدِمين المصرح بهم للضمان الاجتماعي أزيد من 400 ألف عامل نهاية سبتمبر 2023، مقابل 393.367 عامل نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية في نظامي الأجراء وغير الأجراء، أزيد من 29 مليون مواطن، كما ارتفعت مداخيل منظومة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، الى 1.243 مليار دينار مقابل 1.020 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرت بـ21.9 من المائة.
ملف السكن من أولويات الرئيس تبونوأكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، أن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة. وأن السكن سيظل من أولويات الدولة، بالنظر لعقلية الجزائري الذي يريد تملك منزله.
وتمكنت الجزائر في غضون أربع سنوات، من قطع أشواط طويلة في مجال بناء السكنات، التي أصبحت تجسد بسواعد ومواد أولية جزائرية محلية الصنع. بعد أن وضع حدا للاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.
عدل 3 الذي أثلج الصدورفي قرار استحسنه الجميع ومن كل الفئات، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن برنامج سكني يدخل في إطار البيع بالإيجار “عدل” في موسمه الثالث.
وبلغة الأرقام، تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024. من بينها 230 ألف سكن ريفي، ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي إيجاري، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية.
كما تضمن مشروع قانون المالية لـ2024 رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دينار. أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ2023. واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دينار.
وبموجب قانون المالية الجديد، سيتم وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022، تمويل برامج السكن العمومي للإيجار ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة قانون المالیة الرئیس تبون ملیار دینار من المائة من خلال ألف سکن
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب : تعديلات قانون الرياضة إنجاز جديد في عهد الرئيس السيسي لتطوير الأندية
وزير الشباب والرياضة :
-الرئيس السيسي يعتبر الشباب أهم عنصر لبناء المستقبل واستقرار الحاضر
_نعول على الشباب في دعم ومساعدة الدولة في مواجهتها التجديات الاقليمية والدولية
_ملتقى الشباب العربي بالأردن يؤكد دعم الحكومات العربية للشباب
_التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في قطاع الشباب والرياضة على أعلى مستوى
_ إطلاق فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تعديلات قانون الرياضة التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، تمثل أحد أهم الإنجازات التي تمت بشأن المنظومة الرياضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن هذه التعديلات تعد إنجازا جديدا في عهد الرئيس السيسي لصالح المنظومة الرياضية وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها.
وقال وزير الشباب والرياضة، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات مؤتمر "عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025" الذي عقد في الأردن، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة الرياضية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات العالمية، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهودا كبيرة من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن المنظومة الشبابية والرياضية وكان آخرها الحلم الذى طالما جاهدت الوزارة من أجله سنوات طويلة ليخرج إلى النور وهو التعديلات التى أجريت على قانون الرياضة 2025.
ونوه إلى أنه في عام 2020 تم صدور قانون الهيئات الشبابية؛ مما كان له آثار إيجابية على كافة الهيئات الشبابية ومنها مراكز الشباب وتطويرها بهذا الشكل غير المسبوق تنفيذا أيضا لتوجيهات الرئيس السيسي، مقدما الشكر للرئيس على دعمه اللامحدود من أجل الشباب والرياضة في مصر.
وكشف الدكتور أشرف صبحي، عن تواصل مستمر خلال الفترة الماضية أثناء مناقشات تعديلات قانون الرياضة، مع اللجنة الأولمبية الدولية تنسيقا واتساقا مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وكل أفراد مجلسه خاصة النائبة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية في شأن التوافق مع الميثاق الأولمبي في كافة خطوات ومسارات التعديلات القانونية التي تم إقرارها في قانون الرياضة الجديد.
وشدد على حرص الدولة المصرية بكافة هيئاتها على مصلحة المؤسسات الرياضية وبما يتماشى مع القوانين الدولية، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات على تطبيقه بأثر فوري عقب تصديق الرئيس عليه ومن ثم الانتهاء من لائحته التنفيذية.
وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تقم بإعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هي تعديلات على القانون الحالي للرياضة؛ من أجل حرص الحكومة على تفعيل الحوكمة والشفافية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن كافة الهيئات الرياضية ملتزمة بأحكام القانون واللوائح المعمول بها وأنه سيتم عقب الاعتماد النهائي لقانون الرياضة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للأحكام الانتقالية، والتي سيتم تصميمها بما يتوافق مع القانون الجديد، مؤكدا أن كافة أركان وزارة الشباب والرياضية مستعدة للتواصل مع الجميع من أجل توضيح تعديلات القانون ولائحته التنفيذية فور تصديق الرئيس عليه.
وحول توجيهات الرئيس السيسي بشأن الشباب، أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية الشباب ودورهم، مؤكدا أن الرئيس السيسي يرتكز على الشباب باعتبارهم أهم عنصر من عناصر بناء المستقبل والتنمية واستقرار الحاضر.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يدعم بكل قوة الشباب سواء في مصر أو خارجها؛ لأنه يؤمن بأن الشباب هم الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس السيسي لجميع الشباب بأنهم هم وقود المستقبل وعليهم العمل من أجل بلدانهم، مؤكدا إيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم أمل الأمة، وقوة دفعها نحو المستقبل، وأن الشباب هم محور السياسات الوطنية والإقليمية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر تبنت نموذجا متكاملا لتمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في كافة القطاعات الشبابية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى من خلال التعليم وريادة الأعمال والابتكار والعمل التطوعي.
ورأى أن الدولة المصرية تواجه حاليا العديد من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة أن يكون للشباب دور محوري وكبير في دعم ومساعدة الدولة في مواجهة تلك التحديات من خلال الوعي والعمل المجتمعي المشترك لتحقيق وحدة الصف الداخلي وجعل الجبهة الداخلية على قلب رجل واحد في سبيل تلك المواجهة.
وبشأن المشاركة المصرية في فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025"، وتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، بالعاصمة الأردنية عمان، قال وزير الشباب والرياضة، إن انعقاد هذه الفعاليات في عمان يمثل أهمية كبيرة للعمل العربي الشبابي المشترك، مؤكدا أن مثل هذه التجمعات الشبابية العربية تمثل دفعة قوية للعمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة العربية.
وأضاف صبحي أن إطلاق فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025 يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشباب العربي، وتبادل التجارب الناجحة، مؤكدا أن الشباب ركيزة أساسية في عمل الحكومات العربية ووجودهم في هذا الملتقى يمثل اهتمام الحكومات العربية بشبابها ودورهم في بلدانهم.
واعتبر أن تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن يمثل نقطة انطلاق حقيقية في دعم دور الشباب في مواجهة التطرف وترسيخ ثقافة السلام وخصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية التي تمر بمنطقتنا العربية، مؤكدا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية والعمل بها يمثل طوق نجاة لشبابنا العربي.
وأعلن وزير الشباب والرياضة، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والذي يتولى رئاسته خلال هذه الدورة، سيواصل العمل عن كثب مع كافة الدول الأعضاء والأمانة الفنية للمجلس لضمان التفعيل الواقعي للاستراتيجية، وتحويلها إلى برامج ملموسة تصل إلى الشباب في مختلف العواصم العربية، معربا عن فخره وامتنانه ودعمه الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية في تنظيم هذا العام الشبابي العربي المهم، وعلى الوقوف خلف شبابنا، مشيدا في الوقت نفسه بدقة التنظيم وإدارة الحوارات بين الشباب وكرم الضيافة الأردني.
وحول التعاون بين مصر والأردن في قطاع الشباب والرياضة، أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مختلف القطاعات الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتكامل بين البلدين هو انعكاس حقيقي وواضح لقوة العلاقات بين الرئيس السيسي وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتابع صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة منفتحة بقوة على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في الأردن، مشيرا إلى أن مصر هى رئيسة الدورة الحالية لمكتب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والأردن نائب لها مما يعزز وجهات النظر بشأن ملف الشباب والرياضة بين القاهرة وعمان بشكل خاص وبين الأشقاء العرب بشكل عام.