"الإبعاد ومنع تحويل الأموال" بحق متهمين بالتعاطي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية في دبي، حكماً بتغريم متهمين مبلغ 15 ألف درهم، ومنعهما من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاتهما أو بواسطة الغير إلاّ بناءاً على إذن من مصرف الإمارات المركزي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما بتعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وبيّنت القضية أنّه بتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على المواد المخدرة ملفوفة في أكياس بلاستيكية، حيث أقرّ أنّه يحوزها بقصد التعاطي، فيما أقر الثاني أنه تعاطي بالفعل المورفين. منع تحويل أموال وغرمت المحكمة، المتهم الأول بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لإدانته بحيازة 1.88 جرام من الهيروين، و6.11 جرام من الترامادول، إلى جانب تعاطي مركبات مورفين، كودايين، امفيتامين، ميثامفيتامين.
أما المتهم الثاني، فغرمته المحكمة 5 آلاف درهم لثبوت تعاطيه للمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومنع المتهمين من تحويل الأموال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش" وعدد من الذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "عبد الرحيم أ ع م" - ٢٥ سنة - مقيم / ۱۹ حارة أبو خالد منشية عبد المنعم رياض دائرة قسم أول شبرا الخيمة - عاطل، في الجناية رقم ٦٢٣٠ لسنة ٢٠٢٥ اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٥٣٩ السنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٤/٩ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز جوهراً مقدراً (الاندازول كاربوكساميد) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص.
كما أحرز ذخيرة، طلقات مما تستخدم في الأسلحة النارية محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته او أحرازه.