"الإبعاد ومنع تحويل الأموال" بحق متهمين بالتعاطي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية في دبي، حكماً بتغريم متهمين مبلغ 15 ألف درهم، ومنعهما من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاتهما أو بواسطة الغير إلاّ بناءاً على إذن من مصرف الإمارات المركزي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما بتعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وبيّنت القضية أنّه بتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على المواد المخدرة ملفوفة في أكياس بلاستيكية، حيث أقرّ أنّه يحوزها بقصد التعاطي، فيما أقر الثاني أنه تعاطي بالفعل المورفين. منع تحويل أموال وغرمت المحكمة، المتهم الأول بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لإدانته بحيازة 1.88 جرام من الهيروين، و6.11 جرام من الترامادول، إلى جانب تعاطي مركبات مورفين، كودايين، امفيتامين، ميثامفيتامين.
أما المتهم الثاني، فغرمته المحكمة 5 آلاف درهم لثبوت تعاطيه للمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومنع المتهمين من تحويل الأموال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع
تابعت اللجان العلمية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ردود الأفعال حول ما صرَّحت به الدكتورة سعاد صالح من أن الحشيش ليس كالخمر، وأن تناوله جائز شرعًا، وقد استعرضت اللجان تفاصيل هذا التصريح.
وأصدر المجمع بيانًا ، أكد فيه أن الحشيش من المواد المخدرة المفترة التي ثبت طبيًا أنها تُسكِر وتُفتر العقل، ومن ثم قامت الفتوى على تحريمه. وقد نصَّ العلماء على أن كل مفتر حرام، لقول النبي ﷺ: "كل مسكر ومفتر حرام". والمفتر هو المخدر الذي يورث الفتور والخدر في أعضاء الجسم، والحشيش مفتر للعقل ومُغيِّب للإدراك، ومثله مثل المخدرات بجميع أنواعها، لذلك أجمع الفقهاء على تحريمه، وتجريم تحليله وإشاعة ذلك يضر بالشباب ويستقطب عقولهم وطاقاتهم إلى الكود وتعطيل الوعي السليم.
وأضاف المجمع في بيانه أن القانون يجرّم تعاطي الحشيش وبيعه، مؤكدًا على ضرورة التثبت من الفتاوى وأخذها من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الدكتورة سعاد صالح لا تنتسب إلى لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وأن ما صدر عنها لا يعبر عن رأي الأزهر، ولا يمت بصلة إلى فتاوى المؤسسة القائمة على التأصيل الفقهي المنضبط.