المدير الإقليمي لـ«إنسينكراتور»: «COP28» ساهم في صياغة سياسات فعّالة للتكيف مع التغير المناخي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد محمد كرم، المدير الإقليمي لشركة «إنسينكراتور» التابعة لشركة و”يربول” العالمية، أن مؤتمر الأطراف «COP28» يتميز بكونه منصة عالمية تُسلط الضوء على الآثار البيئية، الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المؤتمر وفر فرصة فريدة للتباحث حول الاستراتيجيات والحلول الممكنة، كما ساعد في صياغة سياسات واضحة وفعّالة للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وقال كرم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، إن المؤتمر يُعد الحدث الأبرز والأهم في العالم لتجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة قضايا التغير المناخي والتنمية المستدامة، حيث تكمن أهميته في ظل تصاعد التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تواجهها الدول والحكومات على مختلف الأصعدة.
وأضاف أن مشكلة التغير المناخي تعتبر من أكثر القضايا إلحاحًا في عصرنا، حيث تؤثر بشكل متزايد على كل جانب من جوانب الحياة على الكوكب، مشيراً إلى أن «COP28» من خلال جمع المتخصصين والقادة في مجال البيئة يسعى إلى تعزيز الوعي وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، كما يُمثل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول والمنظمات المختلفة، إلى جانب تضمنه مجموعة من الجلسات وورش العمل والنقاشات التي غطت موضوعات متنوعة مثل الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، استراتيجيات التنمية المستدامة، التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية، والتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية.
وقال المدير الإقليمي لشركة “إنسينكراتور ” إن المؤتمر مثل فرصة للمشاركين للتعاون وبناء شراكات استراتيجية وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة التي يمكن أن تساهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأكد ضرورة الالتزام بأهداف اتفاق باريس لتقليل ارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على الابتكار وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة، وتأمين التمويل لمشاريع تهدف للحد من التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، خصوصًا في الدول النامية، داعيا إلى ضرورة تحفيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز الوعي العام بأهمية التغير المناخي وتأثيره.
ولفت إلى ان «إنسينكراتور» استعرضت خلال «COP28» أدواتها التدريبية وبرامجها المعلوماتية المصممة خصيصاً للمدارس بهدف زيادة الوعي البيئي بين الطلاب والمعلمين، حيث تلعب هذه البرامج دوراً حيويًا في تعزيز الفهم والمعرفة حول قضايا التغير المناخي والحفاظ على البيئة..إضافة لتسليط الضوء على برامجنا التجريبية الخاصة بالمؤسسات والشركات، والتي تهدف إلى تقليل حجم النفايات والبصمة الكربونية.
وأضاف أن استضافة الإمارات للحدث يمثل إنجازًا بارزًا وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كقائد عالمي في مجال الاستدامة ومكافحة التغير المناخي، لافتاً إلى أن الإمارات تتبع نهجًا استثنائيًا في التحضير لهذا الحدث، حيث تجمع بين الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من سقف التوقعات ويعكس التزامها بتحقيق أهداف الاستدامة.
وذكر أن دولة الإمارات حرصت على تقديم أفكار مبتكرة وحلول تكنولوجية متقدمة خلال «COP28»، تعكس ريادتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، متوقعاً أن تعزز هذه الاستضافة من مكانة الإمارات كمركز عالمي لالتقاء الشرق والغرب، ليس فقط في المجالات البيئية، ولكن أيضًا في الاقتصاد والثقافة، وأن تساهم كذلك في تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم مبادرات التنمية المستدامة.
وتوقع أن يُحدث “COP28«تقدما ملحوظاً في مجال التغير المناخي العالمي، مدعوماً بعدة عوامل من أهمها، ريادة الإمارات العالمية في الابتكار والاستدامة، والتي تعكس التزامها الراسخ بتحقيق أهداف ملموسة في مواجهة التغير المناخي..بالإضافة إلى التزام الإمارات بتوفير الدعم المالي والتقني إلى الدول الأقل دخلا لمساعدتها على مواجهة هذه التحديات إلى جانب أن الإمارات تتمتع ببنية تكنولوجية متقدمة وحلول مبتكرة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، مما يُتوقع أن يُساهم في تحقيق تطورات كبيرة في المناقشات والاتفاقيات خلال المؤتمر.
وقال المدير الإقليمي لشركة “إنسينكراتور” إن هذا الحدث الدولي هو فرصة ذهبية للإمارات لتعزيز التعاون الدولي، وجذب الاهتمام العالمي لقضايا التغير المناخي، وتوفير منصة للدول لعرض إنجازاتها وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يُساهم في رفع مستوى الجهود العالمية، فيما من المتوقع أن تؤثر نتائج المؤتمر إيجابياً على سياسات الاستدامة ومكافحة التغير المناخي على المستوى الدولي، وأن يُحفز على حدوث تغييرات إيجابية على مستوى السياسات والممارسات البيئية العالمية.
كما توقع أن يساهم«COP28»بشكل فعال في دعم الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يوفر المؤتمر فرصة للدول لتعزيز التزاماتها نحو تقليص الانبعاثات وتحديث أهدافها بما يتوافق مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى إبراز أهمية الاستثمار في تجارة وتبادل الكربون، محفزًا الدول والقطاع الخاص على زيادة تمويل هذه المشاريع.
وبحسب كرم، سيشجع«COP28» على تبني وتطبيق سياسات الاقتصاد الأخضر التي تدعم الاستدامة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتجديد الدعم للمبادرات الدولية مثل اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، مما يساعد في تحفيز تنفيذ هذه الأهداف بفاعلية.
وأكد أن دولة الإمارات تتخذ خطوات متقدمة وطموحة نحو تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، مما يعكس التزامها الراسخ بقيادة مسيرة الاستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة، موضحاً أن هذا الالتزام يتجلى في استثماراتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية، التي تعزز بشكل ملحوظ من قدرتها على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق صافي الصفر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 مدينة إكسبو دبي فی مجال الطاقة المتجددة التنمیة المستدامة المدیر الإقلیمی التغیر المناخی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
ڤيتو الرئيس .. وأوان التغير
فى المشهد السياسى المصرى، لم تمر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول وجود خروقات انتخابية وضرورة إعادة الانتخابات فى بعض الدوائر مرورا عابرا. لكن المفاجأة الأكبر كانت استخدامه كلمة «فيتو« بعد اجراء عملية التصويت فى المرحلة الثانية فى سياق رفضه لنتائج انتخابية مشوهة أو السماح بصعود من وصل عبر طرق غير مشروعة.
هذه الكلمة السياسية الثقيلة سلطت الضوء على سؤال محورى:
هل وصلت منظومة الانتخابات البرلمانية إلى لحظة التعطل التى تستوجب تعديلا دستوريا؟
«ڤيتو» الرئيس… رسالة سياسية قبل أن تكون إجراء فاستخدام الرئيس لمصطلح «فيتو« لم يأتِ فى السياق الدستورى التقليدى، إذ إن الدستور المصرى لا يمنحه «فيتو« مباشرا على نتائج الانتخابات..لكن المعنى كان واضحا:
الرئيس يعلن أنه لن يبارك برلمانا يفتقر إلى الشرعية الشعبية أو ينتج عن ممارسات تسىء للدولة.
وهذه الرسالة يمكن قراءتها على محورين:
اولاً: إنذار للنخب السياسية بأن مرحلة «ترتيب المشهد» من خلف الكواليس انتهت.
ثانياً: إشارة لمؤسسات الدولة بأن الرئيس لن يتحمل مسؤولية برلمان مشوه يُحاسب هو على أدائه مستقبلا.
بمنتهى الوضوح القانون الحالى هو سبب كل المشاكل وليس مجرد استخدام المال السياسى، فالقانون الذى تدار به تلك الانتخابات يحمل فى طياته أزمات بنيوية لا تصلحها إعادة الانتخابات منها نظام القائمة المغلقة وخلطها بالفردى وإنتاج دوائر واسعة مع نظام تميز إيجابى هو نظام الكوتة، والحقيقة ان اى قانون انتخابى لابد الا يتضمن تميزاً إيجابياً أو سلبياً واذا حدث مثلما يحدث الآن من فرض هذا النظام دستورياً فإنه يجب الا يكون دائماً وإنما لمدة برلمانية واحدة.
اما ما نراه الآن فهو تركيب المؤقت على قالب الدائم وبالتالى حدث مع حدث وحان وقت إجراء تعديل دستورى يعالج تشوهات النظام والقانون الانتخابى على حد سواء قانون مجلس النواب فى صورته الراهنة القائم على النظام المختلط بين الفردى والقوائم المغلقة المطلقة أفرز مشكلات واضحة:
اهمها هيمنة شبكات المال السياسى على المقاعد الفردية..مع ضعف التمثيل الحقيقى للأحزاب رغم كثرتها عددا..أما القوائم المغلقة فهى تقصى المنافسين وتعيد إنتاج نفس الوجوه.. بجانب هشاشة الرقابة على الإنفاق الانتخابي..وغياب فرص للشباب والمستقلين إلا عبر بوابات محسوبة على التيارات النافذة.
وبالتالى، إعادة الانتخابات فى دوائر محدودة لن تصلح النظام الانتخابى ذاته، بل ستعيد إنتاج العيوب نفسها.
هل وصلت الأزمة إذاً إلى حد يستوجب تعديل الدستور نفسه؟ الإجابة نعم وهناك ثلاثة اتجاهات مطروحة فى الكواليس:
اولها: تعديل قانون الانتخابات فقط (الأقل تكلفة سياسيا) والعودة لنظام القوائم النسبية بدلًا من المغلقة المطلقة..مع تقليص المقاعد الفردية.
وبالتالى تشديد الرقابة على التمويل الانتخابى. هذا الحل لا يحتاج تعديلا دستوريا، لكنه لا يحل المشكلة جذريا طالما ظل توزيع المقاعد فى الدستور مرتبطا بكوتة الطرح الثانى تعديل دستورى محدود بنظام انتخابى جديد يتضمن تغيير شكل النظام الانتخابى بالكامل. مع إقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة. هذا السيناريو يمنح الدولة فرصة لإنتاج برلمان أكثر تمثيلا وحيوية.
السيناريو الثالث تعديل سياسى ودستورى شامل (إعادة صياغة قواعد اللعبة) وهو السيناريو الأعمق، حيث ترى بعض الدوائر أن النظام الحالى للتمثيل النيابى لم يعد يعكس التحولات الاجتماعية والسياسية فى مصر.
فى هذا الوضع، يصبح «فيتو الرئيس» إشارة إلى أن الدولة بحاجة إلى صفحة جديدة لا مجرد مسكنات.
لماذا قد يدفع الرئيس نحو التعديل؟
من زاوية سياسية، يحمل الرئيس السيسى ثلاثة دوافع محتملة:
اولها: الرغبة فى برلمان قوى يتحمل جزءا من كلفة القرارات الاقتصادية المقبلة.
ثانياً: تفادى صناعة برلمان ضعيف يعيد تجربة السنوات السابقة.
اما الدفع الثالث والاهم فهو استعادة ثقة الشارع وإظهار جدية الدولة فى محاصرة المال السياسى
كلمة «ڤيتو» التى أطلقها الرئيس ليست إجراءً دستوريا، بل إشارة سياسية إلى أن النظام الانتخابى يترنح، وأن استمرار العمل بالقواعد الحالية سيُنتج أزمات أكبر..وبين تعديل القانون وتعديل الدستور، تبدو الخيارات كلها مطروحة على الطاولة.
لكن المؤكد أن مصر تقف أمام لحظة مراجعة شاملة، قد تجعل من الانتخابات الحالية اختبارًا حقيقيا لجدية الدولة فى بناء برلمان يعكس ارادة الناس لا النفوذ المالى لأحزاب وأفراد.
[email protected]