الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الولايات المتحدة قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الولايات المتحدة- قرار لمنع أي رئيس من مغادرة الناتو دون موافقة الكونغرس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، الساعات الماضية، تقديم مشروع قانون يمنع الرئيس من مغادرة منظمة "الناتو" دون موافقة الكونغرس.
وقال السناتور ماركو روبيو، أحد الرعاة الأصليين لمشروع القانون، إنّ "الناتو بمثابة تحالف عسكري أساسي يحمي المصالح الوطنية المشتركة ويعزز الوجود الأميركي الدولي، وأي قرار بمغادرة الحلف يجب أن يناقش بصرامة". ومن المعروف أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتبنى وجهة نظر متشككة تجاه "الناتو"، قائلاً إنه "يكلفنا الكثير من المال".
هذا وقال مسؤولون كبار في الإدارة لصحيفة "نيويورك تايمز" إنّ ترامب أعرب بشكل خاص عن رغبته في الانسحاب من "الناتو".
وبحسب بيان أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون "يحظر صراحة على أي رئيس للولايات المتحدة الانسحاب من الناتو دون موافقة مجلس الشيوخ أو قانون صادر عن الكونغرس".
ووفق وسائل إعلام أميركية "إذا حاول الرئيس القيام بذلك، فإن مشروع القانون يمنع استخدام أموال الولايات المتحدة في دعم هذا الجهد ويخول الكونغرس الطعن في المحكمة".
ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السيناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضاً عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.
ويأتي هذ المشروع في الوقت الذي عقد فيه قادة الحلف قمة مهمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتعهّدوا تقديم دعمٍ عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، مُعلنةً عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا.
مشروع قانون مماثل بمجلس النواب
يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي أقرّ عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مشروع قانون يهدف إلى منع انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي.
وأقر المجلس الذي كان يقوده الديمقراطيون آنذاك، مشروع القانون بدعم من الحزبين الرئيسيين، إذ حصل على موافقة 357 نائباً مقابل 22، وجاءت كل الأصوات الرافضة من الجمهوريين.
لكن المشروع الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ يستوجب موافقة أعضاء الأخير عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكان ترامب قد أبلغ مستشاريه عدة مرات خلال عام 2018، أنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019، كما أن ترامب وبّخ الشركاء في "الناتو" علناً، لضعف إنفاقهم على الدفاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف