المستشار بندارى: الانتخابات الرئاسية لم تتم مبكرا والدستور حدد مواعيدها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، منذ قليل مؤتمرا صحفيا للرد على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024 وذلك أثناء قيام الناخبين بالإدلاء بصوتهم فى اليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف بنداري خلال المؤتمر الصحفي ردا على من يزعم بأنه تم إجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا، مؤكدا على أن النصوص الدستورية هى التى حددت مواعيد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل
وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، أعمالها لليوم الثالث على التوالي في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد استأنفوا العمل صباح اليوم باللجان الانتخابية بعد قيامهم - وبحضور رئيس قوة تأمين كل لجنة ومندوبي المرشحين - بالتأكد من سلامة كافة أقفال الغرف المخصصة لحفظ الأوراق، وكذلك منافذ تلك الغرف، والأختام التي مهرت بها تلك الأقفال بعد وضع الشمع الأحمر عليها.
وأجرى القضاة رؤساء اللجان، معاينة لصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية الكودية التي أغلقت بها تلك الصناديق مساء أمس، والتأكد من عدم العبث أو التلاعب بها، ومراجعة أكواد تلك الأقفال ومضاهاتها بالأرقام المثبتة بمحاضر الإجراءات التي أعدوها بالأمس وقاموا بالتوقيع إلى جوارها وختمها، ثم قاموا بإبلاغ اللجان العامة بذلك، وأعلنوا عن بدء عمليات الاقتراع والتي ستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، إن %45 من قاعدة الناخبين شاركوا في الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن، الأمر الذى يؤكد على وعي المصريين بأهمية المشاركة في صنع تاريخ بلادهم.
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و 631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الدستوري في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
كما أتاحت «الوطنية للانتخابات» حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران