الأردن الإلكتروني: الضريبة تلاحق “مشاهر السوشال” قريبا ونسخة جديدة من قانون”الجرائم الإلكترونية” والحكومة إعترفت بالإخفاق في”ردع المنصات” ومشروع بغطاء “عربي” لمخاطبة الشركات الكبرى بشأن” الرواية الفل

لندن- رأي اليوم- خاص تماما في أول ظهور اعلامي لها تحدثت وزيرة الدولة الاردنية للشئون القانونية و إسمها نانسي نمروقة عن أولويات الحكومة التشريعية في خلال الدورة الاستثنائية الصيفية المقبلة للبرلمان واعتبرت واقرت بان قانون الجرائم الالكترونية الأسبق ومعه قانون المطبوعات لم يؤديا الى تحقيق الردع المطلوب على مخالفات حريات التعبير او مخالفات التعبير خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 واعتبرت ان النسخة الجديدة المعدلة من قانون الجرائم الإلكترونية تحظى بصفه الإستعجال بالنسبة للحكومة.  وأرسلت لمجلس النواب.  ولأول مرة تعلن الحكومة عن ان منصات التواصل الاجتماعي مشمولة بقوانين الجرائم الالكترونية وانه سيتم التعامل معها بغض النظر عن الشخص الذي يديرها.  ويرى خبراء حقيقيون بان في ذلك التعميم وتلك المطابقة إعتداء سلبي مباشر على حريات التعبير في الاردن خصوصا وان عمليه ضبط منصات التواصل فعلا لا يبدو انها منتجة. وإعتبرت الوزيرة نمروقة بان ضبط المخالفات والاعتداءات على حقوق المواطنين تحت بند حريات التعبير مسالة تحظى بالأولوية الان ويحاجج حقوقيون بان الحكومة الاردنية تسعى لفرض قيود جديدة على منصات التواصل الاجتماعي.  و تسعى ايضا لتطبيق ما ينص عليه قانون الجرائم الالكترونية ثم قانون المطبوعات على بنود التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي . وذلك بالتزامن التام مع اقرار مجلس وزراء الإعلام العرب لوثيقة جديدة لها علاقة بتنظيم سوق منصات التواصل الاجتماعي بناء على مبادرة تقدم بها الاردن.  ورات أوساط حقوقية ايضا في تلك المبادرة التي حظيت الان بغطاء  على مستوى وزراء الإعلام العرب محاولات متقدمة لتقييد عمل منصات التواصل الاجتماعي والتي اصبحت بمثابة البديل الاعلامي عن وسائل الاعلام الكلاسيكية والتقليدية الا ان السبب الاساسي للتصور او الاستراتيجية العربية الاردنية الجديدة في منصات التواصل قد يرتبط بإجراء صنف غير مسبوق من الرقابة المالية والضريبية على مشاهير السوشال ميديا.  وتحديدا الذين يحققون وينتجون وينجزون أموالا طائلة بسبب شهرتهم على منصات التواصل حيث تشير تقارير أردنية داخلية الى ان اكثر من 400 شخصا في الاردن فقط من مشاهير منصات التواصل لديهم ثروة مالية كبيرة جدا اليوم و خارج نطاق الشرعية الضريبية و لا يتابعها قانون الضريبة. و تعتبر مسالة فرض ضرائب على مشاهير السوشال ميديا من القضايا المثيرة للجدل ايضا . لكن المشروع الجديد الذي اقرحته وزارة الاتصال الاردنية على وزراء الاعلام العرب يقضي بمتابعة شركات التسويق الكبرى لمنصات التواصل الاجتماعي وإقامة اتصالات معها و توجيه مخاطبات جماعية لها باسم السوق العربية تحديدا . وبالتالي المطالبة بتعاونها لدفع الاستحقاقات الضريبية تحت ستار الشفافية المالية الذي تؤمن به المؤسسات الغربية و كما يحصل في العديد من المجتمعات الغربية. واشارت مسودة المبادرة الاردنية في هذا الاتجاه الى ان مخاطبة شركات التسويق الكبرى لمنصات التواصل الاجتماعي ستتم باتجاهين الاول ابلاغها بضرورة دفع ضرائب على النشاط في الاسواق الالكترونية التجارية المحلية بعد الان واقتطاع الضرائب من رسوم بآلية يمكن الاتفاق عليها . اما البند الثاني فهو المتعلق بالمحتوى والمضمون المرتبط في القضية الفلسطينية حيث يحتج وزراء الاعلام العرب على طريقة الشركات الكبرى في محاربة الرواية الفلسطينية الوطنية والتركيز على تسويق الرواية الاسرائيلية فقط وهو امر قالت وزارة الاتصال الاردنية انه يحظى بأولوياتها ايضا..

المصدر: رأي اليوم