أستراليا تسعى لتوسع شراكتها التجارية مع الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول، إن أستراليا ستبدأ التفاوض على اتفاق تجاري مع الإمارات العام المقبل، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع صادراتها والابتعاد عن الاعتماد على الصين.
تأتي هذه الخطوة بعد انهيار محادثات تجارية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول، إذ قالت كانبرا إن الاتحاد الأوروبي لم يوفر ما يكفي من وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق.
ويضغط فاريل في اتجاه تقليص اعتماد أستراليا على الصين بعد أن ردت بكين على دعوة أستراليا لإجراء تحقيق في أصول كوفيد-19 بفرض قيود على مجموعة من الواردات من البلاد.
وقال فاريل في بيان "تتعهد الحكومة بتأمين اتفاق تجاري مع الإمارات لدفع الصادرات الأسترالية والنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف ذات الأجر الجيد في أنحاء البلاد".
وأضاف أن الحكومة "ملتزمة بدعم الشركات الأسترالية من أجل تنويع الأسواق الخارجية".
وقالت وزارة التجارة الأسترالية إن التجارة البينية في السلع والخدمات بين أستراليا والإمارات بلغت 9.3 مليار دولار في 2022.
وقالت إن الإمارات هي الشريك التجاري التاسع عشر لأستراليا، وأن الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى الدولة تشمل الألومينا واللحوم والبذور الزيتية وخدمات التعليم العالي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا