أستراليا تسعى لتوسع شراكتها التجارية مع الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول، إن أستراليا ستبدأ التفاوض على اتفاق تجاري مع الإمارات العام المقبل، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع صادراتها والابتعاد عن الاعتماد على الصين.
تأتي هذه الخطوة بعد انهيار محادثات تجارية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول، إذ قالت كانبرا إن الاتحاد الأوروبي لم يوفر ما يكفي من وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق.
ويضغط فاريل في اتجاه تقليص اعتماد أستراليا على الصين بعد أن ردت بكين على دعوة أستراليا لإجراء تحقيق في أصول كوفيد-19 بفرض قيود على مجموعة من الواردات من البلاد.
وقال فاريل في بيان "تتعهد الحكومة بتأمين اتفاق تجاري مع الإمارات لدفع الصادرات الأسترالية والنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف ذات الأجر الجيد في أنحاء البلاد".
وأضاف أن الحكومة "ملتزمة بدعم الشركات الأسترالية من أجل تنويع الأسواق الخارجية".
وقالت وزارة التجارة الأسترالية إن التجارة البينية في السلع والخدمات بين أستراليا والإمارات بلغت 9.3 مليار دولار في 2022.
وقالت إن الإمارات هي الشريك التجاري التاسع عشر لأستراليا، وأن الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى الدولة تشمل الألومينا واللحوم والبذور الزيتية وخدمات التعليم العالي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ريديت تطعن في حظر أستراليا وسائل التواصل على القاصرين
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" اليوم الجمعة، تحديا قانونيا ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لم يعد مسموحا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما فيها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
وفي دعوى قدمت إلى المحكمة العليا، دفعت ريديت بأن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل مخاطر على الخصوصية.
وقالت ريديت في منشور على المنصة، إنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد وأن الإجراء القانوني ليس محاولة لتجنب الامتثال.
وأضافت: "مع ذلك، نعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية للحكومة الأسترالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب".
وقالت ريديت، إن القانون طبق عليها بشكل غير دقيق، وأوضحت أنه على عكس المنصات الأخرى المشمولة بهذا القانون، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي ريديت هم من البالغين، و"نحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وكان لدينا تصنيف عمري "+17″ في متجر تطبيقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشركات المتأثرة عاما واحدا لإدخال تدابير التحقق من العمر، وسيؤدي الانتهاك إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).
واتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر منصة التواصل الاجتماعي (ريديت) بتفضيل الربح على السلامة.
وقال "على مر تاريخنا، عندما اتخذت حكوماتنا إجراءات قوية لحماية المواطنين ضد المنتجات شديدة الإدمان والضرر، عادة ما يتم الطعن عليها في المحاكم من الشركات التي تجني أكبر قدر من الأرباح منها".
وأضاف "لكن فكرة أن هذا إجراء من جانب منصة ريديت لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء.. ستقاوم الحكومة هذا الإجراء بشكل قوي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟