التخطيط: تنسيق عالٍ مع الإقليم لتوحيد الإجراءات الخاصة بجميع المنافذ الحدودية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إجراءات صارمة لضبط الحدود بشكل تام ومنع إدخال بضائع مهربة، فيما أشارت الى أن هناك تنسيقاً عالياً مع الإقليم لتوحيد الإجراءات الخاصة بجميع المنافذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يواصل ومن خلال تعاقده مع عدد من الشركات العالمية، فحص السلع المستوردة في بلد المنشأ”، مبيناً أن “هذه الشركات تعطي شهادات فحص السلع المستوردة، من قبل القطاع الخاص العراقي”.
وأشار الهنداوي، الى “وجود مشاكل في بعض المنافذ الحدودية غير الرسمية، إضافة الى أن هناك عمليات تهريب وتسريب عبر منافذ غير رسمية”، مؤكداً أن “وزارة الداخلية تقوم بشكل مستمر باتخاذ كافة الإجراءات لضبط الحدود بشكل تام، وعدم السماح بدخول أي بضائع مهربة وغير مطابقة للمواصفات، إلا من خلال فحصها ومطابقتها للمواصفات العراقية”.
واكد، ان “هناك تنسيق عالي المستوى بين بغداد واربيل، لتوحيد الاجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية، الى جانب توحيد السياسات الجمركية”.
وكشف الهنداوي عن “عقد اجتماع عالي المستوى تراسه نائب رئيس وزراء وزير التخطيط محمد تميم، وحضور عدد من الوزراء، الحكومة الاتحادية، ضم كل من وزير الداخلية، ووزير الاسكان والاعمار والبلديات، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس هيئة الجمارك، ومدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومن جانب الاقليم حضره وزراء الداخلية والمالية، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في حكومة اقليم كردستان”.
واضاف انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية وضع الاليات والسياسات الموحدة، بالاضافة الى توحيد الاجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية، وكذلك عملية فحص المستوردة الداخلة عبر اقليم كردستان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.