خلاف سيمتد لـ2024.. أنظار بغداد نحو أموال لدى كردستان تسد 37% من رواتب موظفيها-عاجل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
تتعدد الاشكاليات التي تواجه الوصول لاي اتفاق شامل بين بغداد واربيل ولاسيما فيما يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة والالتزامات المالية بين الطرفين.
وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات.
مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، قال اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "وبحسب قانون الموازنة فأن على الإقليم تسليم 50% من الإيرادات، لكن الحكومة العراقية تطالب بتسليمها ما نسبته 100% بالكامل إلى بغداد ومن ثم هي تعيد الـ 50% إلى الإقليم".
وأضاف أن "هذا الأمر مخالف لقانون الموازنة، الذي ينص على تسليم 50% فقط، وبالتالي نحن التزمنا التزاما تاما بالقانون".
وأشار إلى أن "إيرادات الإقليم من المنافذ الحدودية الكمركية وبشكل تقريبي تتراوح ما بين 110 مليار دينار إلى 150 مليار دينار شهريا".
وفي ذات السياق، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، ان مسألة الايرادات غير النفطية كانت على طاولة الاجتماع الأخير الذي دار بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد الإقليم برئاسة وزير الداخلية.
وقال كريم في حديث إن "بغداد تطالب بتسليم 100 % من ايرادات الكمارك الحدودية رغم أن الاقليم سلم بغداد 50% من الايرادات".
وأضاف أن "بغداد تطالب بشروط تعجيزية لغرض ارسال حصة الاقليم من الموازنة وهذا ما أدى لفشل التوصل لاتفاق بين الطرفين ورفض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الاتفاق وبعث برسالة إلى محمد شياع السوداني بهذا الخصوص".
وتنبئ هذه الخلافات باستمرار ازمة الالتزامات المالية بين بغداد واربيل، في الوقت الذي لايزال مصير وراتب موظفي الاقليم للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولا، مع قدوم العام الجديد وبدء تطبيق موازنة 2024 المصوت عليها مسبقا، الامر الذي يشير الى استمرار هذه الازمة الى العام المقبل.
وبينما يبلغ متوسط ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم بين 110 و130 مليار دينار، فهذا يعني انها تبلغ خلال اعام اكثر من 1.5 تريليون دينار، اما مع الايرادات غير النفطية الاخرى من ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم الداخلية فتبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان اجمالا اكثر من 4 تريليون دينار في السنة، بحسب بيانات وزارة مالية اقليم كردستان.
اما الايرادات النفطية فتبلغ شهريا اكثر من 900 مليار دينار، وهو مايعني اكثر من 10 تريليون دينار سنويا.
وبذلك تكون بغداد حصلت على 75% من ايرادات اقليم كردستان من خلال النفط، فيما تبقى لكردستان 25% من ايراداته والمتمثلة بالايرادات غير النفطية.
بالمقابل، تبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة اكثر من 20 تريليون دينار خلال عام.
وبينما يقول الاقليم انه بحاجة لـ900 مليار دينار شهريا فقط للرواتب، فهذا يعني ان الايرادات غير النفطية لاقليم كردستان قادرة على سد 37% من رواتب موظفيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار من الموازنة ملیار دینار اکثر من
إقرأ أيضاً:
كيف يسهم نمو القطاعات غير النفطية في بناء بيئة جاذبة لريادة الأعمال؟
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع صحفي أجرته "عُمان" أن نمو القطاعات غير النفطية يعد إحدى الأدوات المهمة في الاقتصاد العماني، إذ يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
وقالوا لـ "عُمان": إنه على الرغم من التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والإجراءات التي انتهجتها الحكومة لتسهيل عمل رواد الأعمال، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تتمثل في الإجراءات البيروقراطية في تخليص المعاملات، واشتراطات الضمانات المرتفعة للحصول على تمويل، والفجوة بين احتياجات القطاعات غير النفطية والتعليم، مشيرين إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب حلولًا عملية ورؤية متكاملة تقوم على تشريعات أكثر مرونة، وتمويل فعّال، وبنية أساسية قادرة على دعم الشركات الناشئة والنمو الاقتصادي المستدام.
وقالت الدكتورة حبيبة المغيرية خبيرة اقتصادية وأكاديمية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية" إن "رؤية عُمان 2040" تضع التنويع الاقتصادي في صدارة أولوياتها، عبر تعزيز نمو القطاعات غير النفطية لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
وأوضحت أن التقارير الحديثة تؤكد أن النمو المتسارع لهذه القطاعات يؤدي دورًا محوريًا في دعم ريادة الأعمال وزيادة فرص رواد الأعمال، لما تتمتع به من قابلية عالية للتطوير والابتكار، وتشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والطاقة المتجددة واللوجستيات والتكنولوجيا، مؤكدة أن توسعها يسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، في وقت بدأت فيه مؤشرات الناتج المحلي غير النفطي تسجل تحسنًا ملحوظًا.
وأضافت: إن الاستثمار في هذه القطاعات يتميز بقدر أكبر من الاستقرار مقارنة بالقطاع النفطي الذي يتأثر بتقلبات الأسعار، مما يجعلها أكثر قابلية للتنبؤ ويعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين وللاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى أن ارتباط هذه القطاعات بالتقدم التكنولوجي واعتمادها على التقنيات الحديثة يفتح المجال أمام شراكات أوسع بين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، مما يعزز الابتكار ويسهم في توطين الصناعات المتقدمة وتوسيع الفرص الاستثمارية التي شهدت نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة.
الضمانات المرتفعة
وأفادت المغيرية أن الجهود الحكومية في سلطنة عُمان أسهمت في تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال وجذب الاستثمار، إلا أن عددًا من التحديات ما زال يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالبعض منها يجد صعوبة في الحصول على التمويل بسبب اشتراطات الضمانات المرتفعة، في حين تحتاج الأفكار الابتكارية والمشاريع ذات المخاطر العالية إلى تعزيز أكبر في التمويل الاستثماري.
وبينت الخبيرة الاقتصادية أن هناك فجوة قائمة بين احتياجات القطاعات غير النفطية والحديثة من الكفاءات الوطنية وبين مخرجات التعليم، إلى جانب التحديات المرتبطة بسياسات التعمين، خاصة في التخصصات النادرة التي يصعب توفرها محليًا، وتشمل التحديات أيضًا المنافسة الإقليمية والحاجة المستمرة لتحديث القوانين والتشريعات، خصوصًا في القطاعات سريعة التغيّر والمتأثرة بالتوجهات العالمية.
وأكدت المغيرية أن سلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي، حيث سجلت القطاعات غير النفطية معدلات نمو لافتة، مدفوعة بسياسات حكومية مستمرة في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وتابعت قائلة: كما أطلقت سلطنة عمان عددًا من المنصات والمبادرات، أبرزها منصة "استثمر في عُمان"، ومنصة "عُمان للأعمال"، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية متنوعة، وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمويل برامج شاملة لدعم البحوث العلمية والاستراتيجية، إضافة إلى إنشاء مجمعات ومراكز متخصصة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتطبيق، إلى جانب توفير حاضنات ومسرعات أعمال لدعم الشركات الناشئة. كما عملت سلطنة عمان على تحديث الإجراءات والتشريعات بما يواكب التطورات الاقتصادية، إلى جانب استحداث "وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040" لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية بكل كفاءة وفاعلية.
مكتسب استراتيجي
وفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن نمو القطاعات غير النفطية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.
ووصف المصلحي هذا النمو بأنه "مكتسب استراتيجي" يسهم في بناء اقتصاد عُماني أكثر تنوعًا واستدامة، ويوفر أرضية خصبة لازدهار ريادة الأعمال محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنه في حال استثمار هذا الزخم عبر سياسات فعّالة، فإن القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعات والزراعة والسياحة ستفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية جديدة، خصوصًا أمام الشباب العُماني الساعي لتحقيق طموحاته في عالم ريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي ما زالت تواجه رواد الأعمال والمستثمرين في القطاعات غير النفطية، أوضح المصلحي أن التمويل وصعوبة الوصول لرأس المال، وصعوبة تخليص المعاملات، والتحديات اللوجستية وسلاسل التوريد، يمكن معالجة هذه التحديات من خلال إلغاء الضمانات المطلوبة للقروض وتسهيل إجراءات الحصول على التسهيلات، وتسريع العمل بالتصاريح الإلكترونية الكاملة دون حاجة لأي معاينة يدوية إلا للضرورة، ودعم الشركات الصغيرة للدخول في سلاسل القيمة للمناطق الاقتصادية والموانئ، وتشجيع تصنيع المواد الأولية محليًا، وتقديم حوافز للمشاريع التي تعتمد على الابتكار والتقنيات الجديدة.
وأكد المصلحي أن الإصلاحات الاقتصادية تسهم بدرجة كبيرة وبشكل متسارع في تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مسار التنوع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية وتعزيز منظومة الدعم والابتكار وتنوع مصادر التمويل وتعزيز القطاعات البديلة للنفط وتقديم حوافز للاستثمار.
وقال عبدالله بن محمد العبري خبير اقتصادي: إن نمو القطاعات غير النفطية يمثل أحد التحولات الأساسية في الاقتصاد العُماني، إذ يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الإنتاجية والابتكار، لا على العوائد الريعية. ووفقًا لمنهج الاقتصاد السلوكي، فإن تنويع مصادر الدخل لا يغيّر فقط الهياكل المالية، بل يعيد تشكيل السلوك الاقتصادي للأفراد والمؤسسات من الاعتماد إلى المبادرة.
أداة عملية للتنمية الاقتصادية
وأضاف العبري بقوله: على سبيل المثال، يشهد قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، ظهور منظومات أعمال جديدة قائمة على الشراكات بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب، يشبه التجربة الدنماركية في العقدين الماضيين، حيث ساهم نمو قطاع طاقة الرياح في تحفيز مئات الشركات الصغيرة في مجالات الخدمات المساندة والابتكار التقني، مما جعلها بيئة ريادية مكتفية ذاتيًا. وفي سلطنة عمان ساعدت مبادرات مثل برنامج تنمية المحافظات ومنصات القيمة المحلية المضافة في جعل ريادة الأعمال أداة عملية للتنمية الاقتصادية، وفي حالة استمرار هذا النهج يمكن أن يحقق أثرًا مركبًا بين تحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق المحتوى المحلي.
وأوضح العبري أنه رغم التحسن الهيكلي في بيئة الأعمال، لا تزال بعض التحديات قائمة، ويمكن تصنيفها وفق ثلاثة محاور رئيسية: وهي التمويل الموجّه لطبيعة المخاطر؛ حيث تعد الفجوة التمويلية من أبرز العقبات أمام نمو الشركات الناشئة إذ تعتمد معظم المؤسسات المالية على الضمانات المادية التقليدية، ما يحد من قدرة رواد الأعمال على دخول السوق. في المقابل، نجحت سنغافورة في تجاوز هذه المعضلة بإنشاء صناديق رأس المال الجريء الحكومية التي تستثمر بناء على تقييم الجدوى المستقبلية والسلوك الريادي لا الأصول المادية. إضافة إلى الإجراءات والتشريعات، فمع أن سلطنة عمان أحرزت تقدمًا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تواجه تعدد الجهات التنظيمية مما يؤخر التنفيذ ويزيد التكلفة. التجربة المقارنة هنا هي إستونيا، التي تحولت إلى دولة رقمية بالكامل بفضل تبسيط الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة، مما خفّض كلفة التأسيس بنسبة 70%، وتطبيق نموذج مشابه رقمي موحد في سلطنة عمان سيجعل البيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الدوليين. إلى جانب ذلك، رأس المال البشري والتطبيقات المهارية؛ حيث إن الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق لا تزال قائمة، وتظهر التجربة الكورية الجنوبية مثالًا حيًا في تطوير رأس المال البشري المتخصص في الصناعات التقنية أن يحوّل الاقتصاد بالكامل.
تنفيذ التشريعات ومتابعتها
ولفت العبري إلى أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الإصلاحات الفعّالة لا تقتصر على القوانين بل على آليات تنفيذها ومتابعة أثرها، والإصلاحات الجارية في سلطنة عُمان مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وتحرير بعض القطاعات تمثل قاعدة مؤسسية صلبة لتمكين الشركات الناشئة.
وتابع بقوله: إن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يعتمد على التزام طويل المدى، ورؤية متكاملة تجمع بين التشريعات، والبنية الأساسية، وتمويل الابتكار، وهذا الترابط بدأت ملامحه تظهر في سلطنة عمان خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وصندوق عُمان المستقبل، والاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا إلى ضرورة تحويل هذه المبادرات من برامج مستقلة إلى منظومة تكاملية للابتكار والاستثمار، بحيث تُقاس بمؤشرات الأثر الفعلي على الناتج المحلي وفرص العمل، وليس بعدد المشروعات المعلنة.
وأنهى العبري حديثه بقوله: إن بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان تقف عند نقطة تحول استراتيجية؛ حيث إن البنية التشريعية والاقتصادية أصبحت مهيأة، غير أن التحدي القادم هو في تفعيل السلوك الريادي على أرض الواقع عبر برامج مسرّعات متخصصة في القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتقنية الزراعية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتحفيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص في مشاريع بحثية ذات مردود تطبيقي، وإعادة تصميم برامج التمويل الحكومية لتكافئ الابتكار؛ حيث إن هذه الإجراءات ستنقل الاقتصاد العُماني من مرحلة دعم المشاريع إلى مرحلة بناء منظومة اقتصادية ذاتية النمو، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"