قمة عمان للهيدروجين الأخضر تنطلق في مسقط بنسختها الثالثة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهدت العاصمة العمانية مسقط، الأربعاء، انطلاق "قمة عمان للهيدروجين الأخضر 2023"، في نسختها الثالثة، بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والمعادن وعدد من الشركات العُمانية العاملة في هذا المجال.
وناقشت القمة عدة محاور في مجال الطاقة النظيفة، وأمن الطاقة، والمشروعات والأعمال ذات العلاقة بهذه المجالات، إلى جانب مناقشة تقنيات سلاسل الإمداد في قطاع الهيدروجين، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وتهدف القمة التي تنظمها وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى تبادل الخبرات والمعرفة وجذب الاستثمارات إلى قطاعي الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومواكبة توجهات "رؤية عُمان 2040" في مستقبل الطاقة المتجددة والمستدامة.
تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 انطلقت فعاليات قمة عمان للهيدروجين الأخضر، تجسد القمة التزام سلطنة عُمان بالابتكار والاستدامة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين، كما تشكل منصة لعقد حوارات ملهمة وشراكات جديدة تسهم في بناء مستقبل… pic.twitter.com/AecBSgINXK
— وزارة الطاقة والمعادن (@memgovom) December 13, 2023اقرأ أيضاً
عمان تستثمر في شركة أمريكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وقالت وزارة الطاقة العُمانية، إن القمة "تجسد التزام سلطنة عُمان بالابتكار والاستدامة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين، كما تشكل منصة لعقد حوارات ملهمة وشراكات جديدة تسهم في بناء مستقبل مستدام".
وشهدت القمة افتتاح معرض يستعرض أحدث المشروعات والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تسريع وتيرة التحول في الطاقة، وتحفظ حلول الطاقة المستدامة، بمشاركة قرابة 40 شركة محلية وعالمية.
وبدأت القمة بجلسة نقاشية بعنوان "رؤية عُمان 2040 في الهيدروجين من الخطة للتنفيذ"، بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والمعادن وعدد من الشركات العُمانية العاملة في هذا المجال.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان الهيدروجين الأخضر قمة عمان للهيدروجين الأخضر الطاقة النظيفة وزارة الطاقة والمعادن الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."