ألمانيا.. إعادة فرض سقف الدين العام لإنهاء أزمة موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
توصل ائتلاف المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة، الأربعاء، متجنبا خروج أزمة سياسية عن السيطرة بعدما قوّض حكم للمحكمة الدستورية خططه للإنفاق.
وأقر شولتس بضرورة التوفير في بعض المجالات لكنه تعهّد بأن تحافظ برلين على المساعدات المالية لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا مضيفا بأنه سيكافح من أجل مساعدة "مستدامة" من الاتحاد الأوروبي لكييف.
خلصت أعلى محكمة ألمانية الشهر الماضي إلى أن الحكومة خرقت قاعدة دستورية مرتبطة بالديون عندما حوّلت مبلغا قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار) مخصصا للدعم في فترة الوباء إلى صندوق مخصص للمناخ.
سدد الحكم ضربة كبيرة لخطط الإنفاق وأدخل ائتلاف شولتس الثلاثي في حالة اضطراب.
وبعد تبني موازنة طارئة للعام 2023، اختلف شولتس وشركاؤه الأصغر ضمن الائتلاف لأسابيع قبل أن يتوصلوا أخيرا إلى اتفاق للعام 2024 في وقت مبكر الأربعاء.
وستسمح خطط الائتلاف الجديدة لألمانيا بالمحافظة على التزاماتها المرتبطة بالتمويل لأوكرانيا إضافة إلى برامج الانتقال إلى الحياد الكربوني. كما أنها ستحافظ على تعهّدات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بحسب شولتس.
ستعيد ألمانيا أيضا فرض قاعدتها بشأن سقف الدين التي يكرّسها القانون الوطني وتمنع الدولة من استدانة أكثر من 0,35 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي السنوي لتغطية العجز البنيوي، ما لم تكن هناك أي ظروف استثنائية.
في مسعى للتعويض عن الفجوة البالغ قدرها 17 مليار يورو نتيجة الحكم، قال شولتس إنه سيتم التخلي عن "حزم الدعم التي تضر بالمناخ".
لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر أفاد بأن المساعدات لقطاع الطاقة الشمسية والحوافز لدفع المستهلكين للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية ستتأثر أيضا.
تأتي الأزمة في وقت يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات بالفعل. وأثارت التنازلات المرتبطة بالموازنة انتقادات فورا.
وقال غيرد لانسبرغ من اتحاد المدن والبلدات الألمانية لصحيفة "راينيش بوست" إن تزامن إجراءات "التوفير مع فترة تشهد ضعفا اقتصاديا سيؤثر سلبا على الاقتصاد".
وتوقع المحلل لدى "آي إن جي" كارستن برجسكي بأن الموازنة الأكثر "تقييدا" في 2024 تعني وجود "خطر كبير من أن الاقتصاد الألماني سيبقى في حالة ركود ضئيل العام المقبل".
تمثّل هدف قاعدة الدين التي دخلت حيّز التطبيق في 2011 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بالتأكيد على التزام ألمانيا بالحصافة المالية.
وشدد المحافظون مرارا على أن إثقال الدولة التي تعاني من شيخوخة سكانها كاهل الأجيال الأصغر سنا بمزيد من الديون سيكون أمرا غير مسؤول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني ألمانيا الدين العام الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
إيرادات 67 مليار جنيه.. القابضة تعتمد موازنة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
حيث استعرض المهندس أشرف يوسف رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي المقبل ٢٠٢٥/٢٢٦ والتي تضمنت ما يلى :-
تبلغ القدرة الإسمية للشركة (9904,54 م.و).
تستهدف الشركة إنتاج طاقة كهربائية قدرها (33942,96 مليون ك.و.س).
تستهدف الشركة معدلاً لإستهلاك للوقود قدره (198,4 جم/ك.و.س)، طبقاً لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومى للطاقة وبما يحقق التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية الموحدة.
تستهدف الشركة تحقيق اتاحية قدرها (94,08%)، مع الالتزام بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة اللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومى للطاقة.
استهدفت الشركة معاملاً للخروج الاضطرارى قدره (0,05 %)، وذلك في إطار سعى الشركة إلى تخفيض معامل الخروج الاضطرارى إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
تستهدف الشركة انجاز استثمارات تقدر بنحو (841 مليون جنيه).
تستهدف الشركة إجمالي ايردات تقدر بنحو ( 76,913 مليار جنيه).
تستهدف الشركة إجمالي مصروفات تقدر بنحو ( 76,574 مليار جنيه).
و تستهدف الشركة تحقيق صافى ربح ( 339,544 مليون جنيه) .
و من أهداف الشركة خلال موازنة 2025/2026 :
-العمل على خفض معدل استهلاك الوقود باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة مثل علاج جميع التهريبات بالوحدات و النظافة الدورية للمكثفات و المبادلات الحرارية و انفاق التبريد و مراجعة درجة حرارة العادم
-التنسيق مع مركز التحكم القومى (قطاعات التشغيل) للطاقة لتنفيذ برنامج الصيانات و العمرات فى مواعيدها المحدده طبقاً لتعليمات الشركات الصانعة مما يؤدى الى خفض معدلات الخروج الاضطرارى للوحدات
-تعظيم دور التصنيع المحلى سواء بورش المحطات التابعة للشركة أو بالورش الخارجية و الورش التابعة للشركات الشقيقة
-تنفيذ برنامج لمتابعة مؤشرات الاداء لجميع المحطات لتحسين الاداء الفنى للشركة
-الانتهاء من ربط جميع محطات الشركة بالرصد البيئى
-استكمال برامج الصيانة و العمرات للوحدات طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة لتحسين كفاءة الاداء و رفع معاملات الاتاحية
-الاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى العاملين بالشركة و ذلك بتكوين مجموعات عمل متخصصة من كافة محطات الشركة للقيام بتنفيذ بعض برامج الصيانة و العمرات بالمحطات و تقليل الاستعانة بالخبراء الأجانب
-الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة فى تنفيذ أعمال الصيانات و العمرات للوحدات
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية