توصل ائتلاف المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة، الأربعاء، متجنبا خروج أزمة سياسية عن السيطرة بعدما قوّض حكم للمحكمة الدستورية خططه للإنفاق.

وأقر شولتس بضرورة التوفير في بعض المجالات لكنه تعهّد بأن تحافظ برلين على المساعدات المالية لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا مضيفا بأنه سيكافح من أجل مساعدة "مستدامة" من الاتحاد الأوروبي لكييف.

خلصت أعلى محكمة ألمانية الشهر الماضي إلى أن الحكومة خرقت قاعدة دستورية مرتبطة بالديون عندما حوّلت مبلغا قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار) مخصصا للدعم في فترة الوباء إلى صندوق مخصص للمناخ.

سدد الحكم ضربة كبيرة لخطط الإنفاق وأدخل ائتلاف شولتس الثلاثي في حالة اضطراب.

وبعد تبني موازنة طارئة للعام 2023، اختلف شولتس وشركاؤه الأصغر ضمن الائتلاف لأسابيع قبل أن يتوصلوا أخيرا إلى اتفاق للعام 2024 في وقت مبكر الأربعاء.

وستسمح خطط الائتلاف الجديدة لألمانيا بالمحافظة على التزاماتها المرتبطة بالتمويل لأوكرانيا إضافة إلى برامج الانتقال إلى الحياد الكربوني. كما أنها ستحافظ على تعهّدات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بحسب شولتس.

ستعيد ألمانيا أيضا فرض قاعدتها بشأن سقف الدين التي يكرّسها القانون الوطني وتمنع الدولة من استدانة أكثر من 0,35 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي السنوي لتغطية العجز البنيوي، ما لم تكن هناك أي ظروف استثنائية.

في مسعى للتعويض عن الفجوة البالغ قدرها 17 مليار يورو نتيجة الحكم، قال شولتس إنه سيتم التخلي عن "حزم الدعم التي تضر بالمناخ".

لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر أفاد بأن المساعدات لقطاع الطاقة الشمسية والحوافز لدفع المستهلكين للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية ستتأثر أيضا.

تأتي الأزمة في وقت يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات بالفعل. وأثارت التنازلات المرتبطة بالموازنة انتقادات فورا.

وقال غيرد لانسبرغ من اتحاد المدن والبلدات الألمانية لصحيفة "راينيش بوست" إن تزامن إجراءات "التوفير مع فترة تشهد ضعفا اقتصاديا سيؤثر سلبا على الاقتصاد".

وتوقع المحلل لدى "آي إن جي" كارستن برجسكي بأن الموازنة الأكثر "تقييدا" في 2024 تعني وجود "خطر كبير من أن الاقتصاد الألماني سيبقى في حالة ركود ضئيل العام المقبل".

تمثّل هدف قاعدة الدين التي دخلت حيّز التطبيق في 2011 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بالتأكيد على التزام ألمانيا بالحصافة المالية.

وشدد المحافظون مرارا على أن إثقال الدولة التي تعاني من شيخوخة سكانها كاهل الأجيال الأصغر سنا بمزيد من الديون سيكون أمرا غير مسؤول.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني ألمانيا الدين العام الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

القائد العام يوجه بإعادة ترتيب خطة تسليح الجيش ضمن موازنة 2025

آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 11:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً خاصاً بخطة تسليح وزارة الدفاع للعام الحالي، وذلك بحضور وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ووكيل وزارة التخطيط، وعدد من المستشارين”.وأضاف البيان أنه “جرى خلال الاجتماع مراجعة خطة التسليح، في إطار المضي باستراتيجية الحكومة الساعية إلى تمكين وتطوير قابليات قوات الجيش بجميع صنوفها، والتأكيد على أهمية تنويع مصادر التسليح”.ووجه رئيس الوزراء حسب البيان، بضرورة إعادة ترتيب الخطة وفق الأولويات، وتطبيقها خلال العامين الحالي والمقبل لتأمين مستلزمات وتجهيزات القوات المسلحة، وكذلك توجيه الجهات المعنية بتنسيق الإجراءات لتجاوز التحديات وتوفير النفقات المطلوبة لدعم قدرات الجيش العراقي.

مقالات مشابهة

  • محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
  • هيئة السوق المالية تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة
  • مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية ويعفي المسؤولين عنه
  • مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
  • 46.7 مليار جنيه إيرادات.. تفاصيل موازنة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء
  • القائد العام يوجه بإعادة ترتيب خطة تسليح الجيش ضمن موازنة 2025
  • «الاقتصاد» تناقش فرص التعاون مع قادة الأعمال في ألمانيا وأوروبا
  • برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
  • إدارة الدين: إصدار صكوكٍ جديدةٍ بـ60.3 مليار ريال
  • إنتاج الغاز يتجاوز 17.9 مليار متر مكعب والنفط عند 120.6 مليون برميل حتى نهاية أبريل