“الإحصاء”: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.7% خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% وذلك خلال شهر نوفمبر 2023م، مقارنة بشهر نوفمبر 2022م، وهو أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%؛ وكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر هو ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.
واوضحت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8% كانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م ، نظرًا لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.
أخبار قد تهمك مذكرة تعاون بين “الإذاعة والتلفزيون” و”الإحصاء” لوضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة 4 نوفمبر 2023 - 3:36 مساءً هيئة الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 32.7% خلال عام 2022م 3 نوفمبر 2023 - 4:46 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش