إقليم ورززات.. انطلاق عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انطلقت بإقليم ورزازات عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، وذلك تحت إشراف دقيق من السلطات المحلية، مما خلف أجواءا من التفاؤل والأمل بين ساكنة الدواوير المتضررة.
ففي الجماعة القروية تيديلي، وعلى غرار الجماعات الأخرى المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر، شرعت عدة عائلات في إعادة بناء منازلها المدمرة جزئيا أو كليا، وذلك بفضل المساعدة المالية المخصصة لهذا الغرض ، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم ورزازات، حسن كودادي ، أن “عملية إعادة إعمار المساكن انطلقت في ظروف مثالية بعد حصول الأسر المعنية على تراخيص إعادة البناء ، وتلقيها للمساعدات المالية اللازمة”.
وأوضح ، في تصريح للصحافة، أن السلطات المحلية واللجان المختصة لا تدخر جهدا لضمان النجاح الكامل لهذه العملية، من خلال مضاعفة الحضور ميدانيا ، بهدف إجراء الدراسات الفنية والطبوغرافية، وتزويد السكان بتصاميم عمرانية نموذجية تحترم خصوصيات الجهة.
وأضاف كودادي، أن السلطات المحلية، وبتنسيق وثيق مع باقي الفاعلين المعنيين، تبذل جهودا كبيرة لمعالجة كافة التظلمات والطلبات المقدمة من طرف الساكنة مع تسهيل الإجراءات المصاحبة للحصول على رخص إعادة البناء.
من جانبه أكد، التقني المكلف بالتعمير والبناء بجماعة تيديلي، محمد الطاهري، أن أشغال إعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الزلزال بجماعة تيديلي تسير بشكل جيد.
وأوضح أن “أشغال إعادة الإعمار انطلقت وفق ما هو مخطط لها ، بفضل مواكبة السلطات المحلية، والتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف، والتفاعل الإيجابي للسكان”، مشيدا بـ “ظروف العمل الممتازة” على مستوى الدواوير التابعة لتيديلي.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلطات المحلیة إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية