تنسيق نقابي يُثمن "اتفاق 10 دجنبر" ويدعو للاستمرار في "نفس الإرادة الجَادة"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ثمن التنسيق النقابي الرّباعي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ما جاء في اتفاق 10 دجنبر 2023، الذي “استجاب للمطالب الفئوية الخاصة بنساء ورجال التعليم مع دعوته للاستمرار بنفس الإرادة الجادة نحو تنزيل مقتضياته، والطي الكلي لجميع الملفات العالقة”.
ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، ثم النقابة الوطنية للتعليم، التي نوهت في بلاغ مشترك، بـ “الجهود الجبارة التي بذلتها المكاتب الوطنية للنقابات المحاورة خلال جولات الحوار الماراطونية من أجل الطي النهائي والكلي للملفات العالقة”، مشيرة إلى “مستشاري ومسيري المصالح المادية والمالية في تغيير الإطار لمفتش في التوجيه والتخطيط ومفتش الشؤون المالية والإدارية”.
وعبر التنسيق عن “تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية”، مطالبا وزارة التربية الوطنية بـ “الإسراع في مراجعة النظام الأساسي مراجعة شاملة بناء على الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات ذات التمثيلية”.
كلمات دلالية اتفاق 10 دجنبر اطر التوجيه والتخطيط التربوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق 10 دجنبر
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.
ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.
ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يتيح أمام الطلاب فرصا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ”البكالوريا” كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة “الفرز المبكر” التي طالما ظلمت طلابًا مميزين. لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.
في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج للتوضيح، وتثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية. والأهم كيف سيتم التمويل، في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحول رقمي. وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.
التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يعالجه القانون جذريا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء، أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء او متقطع
القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاجها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ،. نريد قانونًا يشعر به الطالب في الفصل، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي