اجتماع لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عُقدت اليوم الخميس، بجامعة الدول العربية، "حضوريًا وعبر تقنية الاتصال المرئي"، أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، برئاسة اليمن وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالتنمية المستدامة في الدول العربية.
وأوضحت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض، الدكتورة ندي العجيزي، أن جدول أعمال اللجنة يتضمن مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة منها، القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، وآلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، والمبادرة العربية للاستدامة، والأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة جامعة الدول العربية التنمية المستدامة الأمن المناخي الجوع التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!