زنقة 20 | الرباط

تعرف خدمة الباصواي بمدينة الدارالبيضاء ، تأخراً كبيرا لأسباب لا يعرفها البيضاويون، بالرغم من توفر الحافلات و تجهيز الطرق الخاصة بها.

و لاحظ الكثير من سكان الدارالبيضاء ، اختفاء حافلات الـBusway من الممر الخاص بها ، قبل أن تكشف مصادر أن الأمر مرتبط بخروقات عجلت بتدخل والي الجهة.

و في التفاصيل ، أوردت نفس المصادر ، أن شركة “ألزا” المكلفة بتدبير النقل الحضري عبر الحافلات رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الفرنسية RATP Dev المكلفة بتدبير نقل الـBusway ، حيث تعتبر “ألزا” أنها هي الشركة الوحيدة التي تملك حق استعمال حافلات تعمل بالمحروقات في مدينة الدار البيضاء.

و بما أن حافلات الـBusway تستعمل بدورها المحروقات و ليست كهربائية كما هو معتاد، فإن شركة “ألزا” ، تعتبر الشركة الفرنسية RATP Dev و معها مجلس مدينة الدار البيضاء خرقا البند الذي يربط بين المجلس و شركة Alsa.

عمدة المدينة نبيلة الرميلي ، كانت قد صرحت سابقا أن مشروع الباصواي تأخر لأسباب تقنية ، وهو ما اتضح لاحقا أنه مجرد در للرماد في العيون.

مصادر موثوقة ، ذكرت أن والي الجهة تدخل شخصيا في القضية ، و أوقف مؤقتا سير حافلات الباصواي إلى غاية إيجاد حل للإشكالية المطروحة ، والتي أوقفت انطلاقة المشروع الذي كان منتظرا أن ينطلق في شهر يوليوز الماضي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

النيابة الفرنسية تطالب بتأييد مذكرة توقيف الأسد في قضية الهجمات الكيميائية 2013، مع التشديد على أنه لم يعد "رئيسًا شرعيًّا". اعلان

خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض في فرنسا الجمعة، طلبت النيابة العامة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

الاتهامات الموجهة للرئيس السوري السابق تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.

وأوضح النائب العام ريمي هايتز أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر "رئيساً شرعياً" في نظر الدولة الفرنسية منذ عام 2012، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية. وهو ما برر، برأي النيابة، استثناء الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.

Relatedالمنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولاراتالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاملطي صفحات الماضي وتجاوز "الأخطاء".. الشرع يطالب موسكو بتسليم بشار الأسد

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.

لكن الاعتراض لم يتأخر؛ حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكة بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.

القرار المنتظر صدوره في 25 تموز/يوليو المقبل، قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لإحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من الصفوة السياسية.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الدار البيضاء تحتضن أكبر عرض لفن العيطة
  • أهالي القنطرة البيضاء بكفر الشيخ يستغيثون بسبب مياه الصرف الصحي.. صور
  • بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
  • استدعاء مالك الشركة المصنعة للسيارة التي توفي فيها جوتا
  • شركة أورانو الفرنسية تحذّر من إفلاس مشروعها في النيجر
  • السلطات تخلي مدرسة مهجورة احتلها أفارقة وسط الدار البيضاء
  • سحب مئات “رخص الثقة” من سائقي الطاكسيات بالرباط بسبب خروقات قانونية
  • فتح مظاريف مناقصة محطة الطاقة الشمسية لمشروع مياه مدينة البيضاء
  • برلمانيون يهاجمون التعليم بسبب القانون الجديد. ووزير الشؤون النيابية يتدخل
  • الشرطة الفرنسية تطلق سراح يوسف بلايلي