بعد وصول الكيلو لـ60 جنيها.. موعد عودة أسعار السكر لطبيعتها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشف المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن موعد عودة أسعار السكر لطبيعتها، بعد قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.
وقال متى بشاي، خلال مداخلة تليفزيونية له: «إن الحكومة تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين».
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين: أن قرار حظر تصدير السكر يهدف لسد الفجوة التي أدت لانفلات الأسعار ووصول سعر السكر لمستوى 60 جنيها للكيلو، وأنه كان هناك تلاعبا من بعض التجار بالكميات، وخزنوا السكر وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.
موعد عودة أسعار السكر لطبيعتهاوتابع بشاي، أن سعر السكر سجل الآن نحو 38 جنيها للكيلو، وبالرغم من ذلك فهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 لـ 27 جنيها، وهو ما تعمل عليه الحكومة.
موعد عودة أسعار السكر لطبيعتهاواستكمل: أنه في خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفير السكر بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعطينا ثقة أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب، وغير مطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها.
اقرأ أيضاًبعد البصل.. التجارة والصناعة تمدد قرار منع تصدير السكر
استمرار صرف السكر الحر على بطاقات التموين
رئيس شركة السكر يكشف مفاجأة: نورد الكيلو للتجار بـ23 جنيها فقط (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسعار سعر كيلو السكر سعر السكر اسعار السلع الغذائية أسعار السكر اسعار السكر سعر السكر في مصر ارتفاع اسعار السكر أسعار السكر في مصر زيادة سعر السكر اسعار السكر فى مصر انخفاض أسعار السكر تداول السكر انخفاض في أسعار السكر زيادة اسعار السكر اسعار الزيت والسكر تصدیر السکر
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام المقايضة تُستخدمه الدول كأداة فعّالة لحل أزمة نقص الدولار، وتفعيله يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.
وأضاف بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة بين الدول لتبادل السلع يُعد من أبرز صور المقايضة وأكثرها فاعلية، مشيرًا إلى أن المقايضة تقوم على تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة مقابل سلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل نقدية، وقد تكون المقايضة ثنائية أو متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذا النظام ما زال موجودًا بشكل محدود بالتوازي مع النظم النقدية في العديد من الدول المتقدمة، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع إلى إعادة النظر فيه كآلية بديلة في ظل شح العملات الأجنبية.
وأشار بشاي إلى أن مصر كانت قد عرضت مؤخرًا على بلغاريا مقترحًا لاعتماد المقايضة كآلية تجارية في تبادل بعض السلع بين البلدين، وهو ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والذي أشار إلى إمكانية إدراج القمح البلغاري ضمن هذه الصفقات، إلى جانب بعض الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى.
وتابع بشاي: "نظام المقايضة يُمكن أن يُستخدم على نطاق أوسع مستقبلاً، كونه يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية"، موضحًا أن للمقايضة عدة أنواع، أبرزها المقايضة المباشرة، التي تتم من خلال تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بين طرفين، وكذلك المقايضة بالتجزئة بين الشركات الصغيرة، وأيضًا المقايضة بالاعتمادات، التي تجري عبر وسيط يتقاضى عمولة لإدارة عمليات التبادل التجاري المنتظم أو العرضي.
وأكد بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة يُعد من النماذج التطبيقية للمقايضة، حيث يتم الاتفاق بين دولتين على تبادل منتجات بقيم متساوية دون تحويلات مالية، ويتم تقييم السلع وتحديد الكميات المطلوبة من كل طرف وفق القيمة الإجمالية للاتفاقية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل