واشنطن تمنح محاكمها صلاحية للنظر في جرائم وقعت في السودان

متابعات- تاق برس- كشفت سفيرة وزارة الخارجية الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك، عن تعديل قانون جرائم الحرب في أمريكا في نهاية العام الماضي من أجل السماح للمحاكم الأمريكية بممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب عندما ترتكب في وضع مثل دارفور، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة، أوجنسية الضحية أو مكان ارتكاب الجريمة، واضافت “لذا إذا تمكنت محاكمنا من تأكيد ولايتها القضائية على مرتكبي الجرائم السودانيين، فسنكون قادرين على محاكمة جرائم الحرب هنا في الولايات المتحدة، هذه مجرد عينة من الفرص المحتملة لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالأفعال التي نراها والتي عززت تصميمنا على الفظائع”.

 

 

 

وقالت إنه ووفقاً للبيانات المتوفرة، قُتل ما لا يقل عن 10,000 شخص، ونزح أكثر من 6.8 مليون شخص من منازلهم، ولا يزال بعضهم نازحين داخلياً، والبعض الآخر أصبحوا لاجئين عبر الحدود الدولية، فضلا عن احتجاز آلاف الأشخاص في مواقع الاحتجاز في الخرطوم وما حولها، حيث نعلم أن البعض تعرضوا للتعذيب والبعض الآخر قُتلوا.

 

وقالت إنه تم شن الحرب على أجساد النساء والفتيات اللاتي تعرضن للترهيب من خلال العنف الجنسي المتعمد والمنهجي الذي تمارسه قوات الدعم السريع وقوات الميليشيات المتحالفة معها، يتم مهاجمتهم في منازلهم. يتم اختطافهم من الشوارع. تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي. وكثيراً ما لا يتمكن الناجون من الحصول على أي نوع من الرعاية الطبية أو الدعم النفسي، مما يتركون صدمة دائمة.

 

وأكدت السفيرة أن العديد من التقارير الموثوقة عن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة لها التي تسعى على وجه الخصوص إلى المساليت وأفراد المجتمعات الأفريقية الأخرى، وتطارد الرجال والفتيان، وتطلق النار على الأشخاص الذين يفرون يائسين للنجاة بحياتهم، وتسرق كل شيء ذي قيمة، وتحرق الباقي.

 

 

 

وأضافت “بناءً على مراجعة دقيقة للحقائق والتحليل القانوني، توصل وزير الخارجية مؤخرًا إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في دارفور”.

 

 

 

 

 

وقالت السفيرة إن الفظائع التي تحدث اليوم في دارفور هي بمثابة تذكير مشؤوم بالإبادة الجماعية السابقة التي حدثت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث أنها تنطوي على عدد كبير جدًا من نفس الجناة، ونفس المجتمعات المستهدفة، ونفس أنماط الإجرام.

 

ونوهت إلى انه ستكون بعثة تقصي الحقائق قادرة على العمل وستتمكن أيضًا من مراجعة المعلومات مفتوحة المصدر، وصور الأقمار الصناعية. سيكونون قادرين على تنظيف مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنهم الاستفادة من عمل الصحفيين القادرين على الوصول إلى البلاد. ولديهم إمكانية الوصول إلى التقارير التي يصدرها مرصد الصراع في جامعة ييل.

 

وأكدت السفيرة أن كلا الطرفين – القوات المسلحة السودانية نفسها وقوات الدعم السريع – قد ارتكبا جرائم حرب، ويشمل ذلك الانتهاكات أثناء الاحتجاز، وإساءة معاملة الأفراد المحتجزين لدى هاتين الجثتين، ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بقوات الدعم السريع على وجه الخصوص، فإن الهجمات المتعمدة على القرى والمدنيين الآخرين في منطقة دارفور.

وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، من الناحية الفنية، لا تتمتع إلا بالولاية القضائية على الوضع في دارفور، ولذا سيكون على مؤسسات العدالة الأخرى التركيز على الانتهاكات التي تحدث في الخرطوم وفي أجزاء أخرى من البلاد. وفي هذا الصدد، سيكون عمل بعثة تقصي الحقائق الجديدة في غاية الأهمية، لأنها لن تقتصر على توليد معلومات حول قاعدة الجريمة – ما الذي يحدث على الأرض، ومن يتعرض للأذى – ولكن أيضًا لديها تفويض بمراقبة قاعدة الجريمة، لذلك يمكنها الاستمرار في تحديد هوية الجناة. واضافت “ستكون هذه المعلومات متاحة بعد ذلك للمدعين العامين والمحققين في جميع أنحاء العالم الذين قد يكونون قادرين على ممارسة الولاية القضائية على الأحداث في السودان في المحاكم المحلية”.

المصدر: تاق برس