لتعزيز اقتصاده.. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوافقان على خفض ديون الصومال بقيمة 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من عبء ديون بقيمة 4.5 مليار دولار، مما سيسمح للبلاد بالتطور اقتصادياً وتنفيذ مشاريع جديدة.
وتأتي هذه الصفقة كجزء من برنامج الإعفاء من الديون، الذي يطلق عليه مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والذي تشرف عليه المنظمتان. ونتيجة لمشاركتها في البرنامج، سينخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان صحفي مشترك.
ورحبت الحكومة الصومالية بالإعفاء من الديون، وهنأ رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، الشعب الصومالي بالإنجاز التاريخي الذي حققته البلاد بعد إعفائها من الديون التي ظلت عائقة لفترة طويلة.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل الأربعاء أن واشنطن تعتزم إلغاء 100 بالمئة من مطالباتها المتبقية "ليصل إجمالي المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة لتخفيف عبء الديون عن الصومال بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى نحو مليار دولار."
وقالت وزارة الخزانة إن الهدف هو “دعم الصومال بينما يواصل إعادة بناء اقتصاده”.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: "لكي يمضي الصومال قدماً في الاتجاه الاقتصادي الإيجابي الذي نحتاجه جميعاً، كان علينا إصلاح قوانيننا وأنظمتنا وسياساتنا وممارساتنا".
وأضاف أن عملية تخفيف عبء الديون في البلاد شملت نحو عقد من الجهود الحكومية التي شملت ثلاث إدارات سياسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصومال نفذت استراتيجية للحد من الفقر لمدة عام على الأقل، مع الحفاظ على "سجل حافل من الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي".
شاهد: بسبب الفيضانات.. انعدام الأمن الغذائي يصل إلى مستويات قياسية في الصومال وشرق أفريقياالأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"شاهد: حملة تنظيف ساحل ليديو في الصومالوقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "لقد خطت الصومال خطوات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حرب أهلية مدمرة".
وأضاف: "أن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والحفاظ على زخم الإصلاح يظل أمرا بالغ الأهمية ... لجني الفوائد الكاملة لتخفيف عبء الديون."
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "بعضهم على صلة بالأجهزة الأمنية".. العراق يلقي القبض على بعض مهاجمي السفارة الأميركية علماء مناخ يشككون في جدوى اتفاق دبي للمناخ شاهد: تشيلي تدمر 25 ألف قطعة سلاح لمنع وقوعها في أيدي العصابات الإجرامية أزمة الديون صندوق النقد الدولي البنك الدولي الصومال فقر اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة الديون صندوق النقد الدولي البنك الدولي الصومال فقر اقتصاد غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين أوكرانيا العراق شرطة غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا صندوق النقد الدولی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط توجيه استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم