تحت شعار (قوتنا نضالنا- جهودنا ).. مؤتمر صحفي يوصي المجتمع الدولي بقضايا النساء ضمن خطط استراتيجية للعام 2024م
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
عقد مؤتمر صحفي في اختتام فعالية القمة النسوية السادسة تحت شعار (قوتنا نضالنا- جهودنا ) التي نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع الشركاء الدوليين الداعمين برعاية وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ/ أحمد حامد لملس .
وأشاد في كلمته عبر برنامج الزووم سفير الاتحاد الاوروبي – جبريال منويرا فن يالس .
كما تطرقت القمة في جلساتها لليوم الثاني جلسة حول منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية ودورهما في العدالة الانتقالية قدمتها السيدة مارتا ايرانتيس منذير ، والسيدة فيونا ماكاي وعبر برنامج الاتصال مباشرة مديرة مكتب اليمن ولبنان أ/ نور البيحاني – المركز الدولي للعدالة الانتقالية وادارت التيسير أ/ اشراق المقطري.
وتطرقت الجلسة الثانية من مقدمات الاواق أ/ نور بإعباد ،/ انسام حيدره حول تقييم مساعي القمة النسوية وآلية استراتيجية الحركة النسوية وادارتها الميسرة أ/ هدى عون.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارتها الميسرة أ/ وداد البدوي قدم عرض مشترك من القيادات النسائية في الهياكل القيادية العليا ( التنفيذية – القضائية – الامنية ) في تقييم العمل النسوي في الهياكل العليا.. كما تم تقديم ورقة عمل من قبل أ.د/ زينة محمد خليل عن الاستحقاق القانوني الوظيفي في وصول المرأة للمواقع القيادية.
وتطرقت الجلسة الرابعة
الى مناقشة انعكاسات ممارسة العمل السياسي على / في سلك القضاء والقطاعين الامني والعسكري وتأثيره في بناء السلام في اليمن قدم أوراق العمل الاستاذ/ وضاح اليمن الحريري و أ/ تهاني الصراري ادارت الجلسة د/ هدى علي علوي.
وناقشت الجلسة الخامسة والتي ادارتها الميسرة أ/ بشرى السعدي حول المرأة والسلام والامن واجندة التنمية المستدامة 2030 من مقدمة الورقة السيدة مارسيلا ماسياريك – رئيسة التعاون مع اليمن في السفارة الالمانية .
وتخللت القمة في ختامها الحوار التفاعلي حول المنظمات النسوية: التحديات والنضال من اجل البقاء" تم تقسيم المشاركات الى مجموعات عمل لمناقشة التحديات والصعوبات والفرص.
وفي الاختتام لاعمال القمة شكرت أ/مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني ورئيسة لجنة التنسيق للقمة النسوية السادسة الحاضرات والحاضرين الضيوف و الشركاء الدوليين الداعمين وكل باسمة وصفته على المشاركة وتحمل عناء السفر وحرصهم على التواجد في القمة .. متمنية للنساء اشراكهن في اتخاذ صنع القرار والعدالة الانتقالية وعملية السلام .. مثمنة جهود كل ساهم في اقامة ونجاح القمة النسوية السادسة ..
و تم قرأة اعلان عدن في مؤتمر صحفي شمل التوصيات والمخرجات والمقترحات الذي تضمنتها النقاشات والآراء والمداخلات جاء فيه على النحو التالي.
اعتماد مقاربات للعدالة الانتقالية تهدف الى التصدي للتمييز والاقصاء عند التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان لا سميا ضد المرأة وتصمييم العدالة الانتقالية بطريقة تتيح لها مواجهة أنظمة وهياكل كل من اللا مساواة والاقصاء والتمييز والانقسام المجتمعي
دعم جهود المجتمع المدني والضحايا للتنظيم والتشبيك والدفاع عن حقوق الضحايا كجزء من المساعدات لتحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار بعد النزاع بدلا من حصر الدعم بالمبادرات الرسمية
العمل على صياغة مقترح مشروع يجرم العنف ضد المرأة وعرضه على المؤسسة التشريعية
ادراج مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي ، ومناهضة كافة أشكاله ، في المناهج الدراسية
التزام المانحين من الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمجتمع المدني العامل بمجالات العدالة الانتقالية وحقوق الانسان ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
تضمين اتفاقيات السلام الخاصة باليمن بتدابير العدالة الانتقالية بما فيها الاشكال المتعددة لجبر الضرر
ضمان التمثيل المناسب للمجموعات النسوية المختلفة في أطر العدالة الانتقالية وهيئاتها
شمولية النظر الى مفهوم جبر الضرر لضمان ادراجه ضمن الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية.
الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الانتقالية التي تم اشراك النساء فيها وموائمتها وفقا للسياق الوطني اليمني
اعتماد الدولة لخطة وطنية للعدالة الانتقالية واشراك النساء والشباب وروابط الضحايا والمجتمع المدني في كافة مراحل تصميم وتنفيذ هذه الخطة.
تبني المنظمات الدولية والمانحين للمكونات والمنصات النسوية المتعددة.
حث الحكومة على وضع مبادئ وقواعد اختيار وتعيين مرشحي وظائف السلطات العليا
إيلاء الاهتمام ببرامج البيئة والحفاظ عليها وتأثيرها على المناخ وذلك في المقررات الدراسية والجامعية ، وتخصيص موازنه كافية لدعم المشاريع البحثية والتوعوية لأجلها.
تبني المجتمع الدولي والمانحين لقضايا النساء على المستوى الإقليمي وخاصة في اليمن ضمن الخطط الاستراتيجية للعام 2024م.
تعزيز دور المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية بشرط أن تكون من الكفاءات وذوي القدرات والخبرات الكافية.
الجدير بالذكر تأتي القمة النسوية السادسة والذي انعقدت على مدى يومين خلال فترة 10-11 ديسمبر 2023 في محافظة عدن .بمشاركة واسعة من التكتلات والتحالفات والشبكات والمبادرات والمنظمات النسوية ووسيطات السلام المحلي والشخصيات السياسية الأكاديمية الاجتماعية من مختلف الانتماءات والأطياف والتنوع الجغرافي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تتفاقم جرائم قتل الأقارب في اليمن؟
في صباح يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أُخرج عفيف سالم الحاج من السجن المركزي بمدينة عدن، جنوب اليمن، مكبل اليدين، منكّس الرأس، حاملاً مصحفاً بين يديه، لتنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحقه رمياً بالرصاص، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على ارتكابه إحدى أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع اليمني. ويُعد هذا أول حكم إعدام تعزيري يُنفذ في مدينة عدن منذ اندلاع الحرب عام 2015. ويُقصد بالإعدام تعزيراً ذلك الذي لا يُقبل فيه العفو إلا من ولي الأمر. في المقابل، نُفّذ خلال السنوات الماضية عددٌ من أحكام الإعدام قصاصاً.
وقعت الجريمة في 27 إبريل/ نيسان 2020، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر في مدينة عدن، حين قام الجاني بقتل والدته فطومة عمر عبد الله باسحيم عمداً، وقام بتقطيع جثتها إلى نصفين، وفصل رأسها ووضعه في حقيبة. وتُعد واحدة من جرائم قتل الأقارب البشعة، في حين شهدت جرائم العنف الأسري تزايداً ملحوظاً داخل المجتمع اليمني خلال فترة الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
وأفرزت الحرب واقعاً جديداً ألقى بظلاله على الصحة النفسية للأفراد، وأسهم في ارتفاع معدلات الجرائم، بما في ذلك تلك التي تُرتكب داخل الأسرة، وتكرر القبض على عدد من مرتكبي جرائم قتل الأقارب، في حين يُقدم آخرون على إنهاء حياتهم مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.
وفي ديسمبر 2024، لقي غانم علي المخلافي مصرعه على يد ابنه، الذي أطلق عليه 30 رصاصة أردته قتيلاً، قبل أن يلوذ بالفرار في مديرية بعدان بمحافظة إب (وسط). وفي حادثة أخرى، قتل رجل ستيني، من أبناء مديرية المواسط بريف تعز (جنوب غرب)، زوجة ابنه بعدة طعنات، ولاذ بالفرار، وخلال مطاردته من قبل الشرطة، قام بالانتحار بإطلاق النار على رأسه.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب شاب جريمة مروعة، إذ قتل والده ووالدته وشقيقته وشقيقه في منطقة قاع القيضي بالعاصمة صنعاء. وفي حادثة مشابهة، قتل رجل ابنه بنحو 20 طعنة متفرقة في أنحاء جسده، وذلك في منطقة خلاقة الحد بيافع، في محافظة لحج (جنوب). وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل ثلاثيني في محافظة الضالع (وسط)، زوجته باستخدام آلة حادة، وقام بفصل رأسها عن جسدها. كما ارتكب رجل في الثلاثينات من عمره جريمة قتل زوجته وشقيقته باستخدام سلاح كلاشنكوف في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب).
كذلك، قُتل المواطن حسن الضبيري وولده إثر طعنة من ابنهما الكفيف خالد، والذي لقي حتفه على يد شقيقه الأكبر فور سماعه بالحادث، في مديرية مقبنة، بريف تعز. وفي أغسطس/ آب، أنهى شاب عمره 25 سنة حياة والدته بعشر طلقات نارية في مديرية لودر بمحافظة أبين. كما قتل رجل والده وثلاثاً من شقيقاته، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه في مديرية لبعوس بمحافظة لحج.
يقول القاضي محمد عبد الوهاب العباسي، لـ"العربي الجديد"، إن نسب جرائم قتل الأقارب كانت بسيطة مقارنة بجرائم القتل والاعتداء التي تحدث في المجتمع اليمني، وغالباً ما كانت تحدث في الأرياف أكثر من المدن. لكنه أشار إلى "تزايد ملحوظ لهذه الجرائم في الآونة الأخيرة بسبب الحرب وظروف المجتمع، وانعدام الدخل، والنزاعات العائلية، خاصة حول الإرث، إلى جانب تأثير التعبئة لمختلف الطوائف الدينية المتطرفة ضد الطوائف الأخرى". وأوضح القاضي أن "جرائم قتل الأقارب تُصنف قانونياً كجرائم قتل عادية، لكن تختلف العقوبة في حالة واحدة فقط، وهي إذا قتل الأصلُ (الوالد أو الوالدة) الفرع (الابن أو البنت)، فلا قصاص في هذه الحالة، بينما إذا قتل الفرع أصله، فيُنفذ فيه القصاص إذا ثبتت الواقعة. وأكد القاضي العباسي أن من واجب الدولة الحد من هذه الجرائم من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وتوفير سبل العيش الكريم، فضلاً عن توحيد وترشيد الخطاب الديني لأفراد المجتمع ونبذ الجهل والفرقة".
فيما اعتبر الباحث الاجتماعي يوسف محمود أن انتشار هذه الجرائم وتحولها إلى ظاهرة اجتماعية سببه تدهور الأوضاع المعيشية، والفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، مما يسبب ضغوطاً نفسية هائلة. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن استمرار الحرب، ومعايشة تفاصيلها اليومية، وذهاب الشباب إلى جبهات القتال، إلى جانب الانتشار الواسع للسلاح والمخدرات، والانفلات الأمني، وغياب سلطة القانون، وضعف أداء القضاء، وتراجع الوازع الديني، جميعها عوامل أسهمت بشكل مباشر في تصاعد جرائم قتل الأقارب، حتى باتت تشكل نسبة ملحوظة من إجمالي جرائم القتل المرتكبة في المجتمع اليمني.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قتل رجل زوجته وأولاده الأربعة، ثم انتحر في مديرية ريدة بمحافظة عمران، شمال صنعاء. وفي الشهر نفسه، قتل رجل زوجته ووالدها وطفله البالغ أربع سنوات، وأصاب شقيقة زوجته، ثم انتحر بسلاح كلاشنكوف في مديرية عتمة بمحافظة ذمار. كما قُتل رجل ستيني على يد نجله، والذي لاذ بالفرار عقب الجريمة، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.
وفي الحديدة، قتل شاب والده المسن، بضربه بالمطرقة على رأسه حتى الموت، في مديرية زبيد. وفي محافظة شبوة، أطلق شاب النار على والده، ثم أطلق النار على الأهالي لمنعهم من إسعافه حتى فارق الحياة. وقتلت امرأة في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز زوجها بعد زواجه من امرأة أخرى. وفي الشهر نفسه، قام شاب في العقد الثالث من عمره بقتل والدته وشقيقه، وأصاب شقيقته إصابة خطيرة في مديرية مجز بمحافظة صعدة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام