نشرت مجلة «الإيكونومست» تقريرًا، سلط الضوء على سعي الصومال إلى إصلاح وضعه الاقتصادي، وذلك بعدما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخفيف عبء الديون عنه، من خلال محو حوالي 4.5 مليارات دولار من الديون الدولية؛ ما مهد الطريق لعودة الصومال إلى النظام المالي العالمي بعد 3 عقود من الانهيار الاقتصادي بسبب الصراعات المستمرة في البلاد.

إصلاح الوضع الاقتصادي

وتحت عنو «الصومال يخطو خطة نحو إصلاح الوضع الاقتصادي» حدد التقرير الآليات المقرر إتباعها، حيث يرى العديد من الخبراء أن محو بعض ديون الصومال يُعد انتصاراً لحكومة حسن شيخ محمود، الذي بدأ ولايته الثانية في الصومال العام الماضي، ووعد بإصلاح العلاقات مع الدول المجاورة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الجماعات الإرهابية.

صرح حسن شيخ محمود بأنه سيعمل على تسوية الخلافات القائمة منذ فترة طويلة حول جمع الضرائب مع الدويلاب الإقيلمية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي مثل بونتلاند، ولمنع الاقتراض المحفوف بالمخاطر، وعد بالالتزام ببرنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي بموجبه سيحصل الصومال على قرض بقيمة 100 مليون دولار.

قواعد الحصول على قروض

طالب حسن شيخ محمود وفق التقرير، المؤسسة الدولية للتنمية الذراع المسيرة للبنك الدولي، أن تؤخر انتقال الصومال من الحصول على منح إلى الحصول على قروض وتقليل قواعد الحصول على قروض حتى يصبح وضع الدولة أفضل.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الصومال الإصلاح الاقتصادي الانهيار الاقتصادي الحصول على

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر

كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.

وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.

أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ

صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

مقالات مشابهة

  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • أرض الصومال تفتح باب الصفقات لواشنطن مقابل الاعتراف الدولي
  • مدبولي: مصر حققت خطوات ملموسة في ملف الإصلاح الاقتصادي
  • 18 دولة أوروبية تطلب قروضًا بـ127 مليار يورو لتعزيز دفاعاتها
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026