رافع الطبيب: أوروبا تريد تحميل تونس فاتورة أزمة المهاجرين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن رافع الطبيب أوروبا تريد تحميل تونس فاتورة أزمة المهاجرين، 13 07 2023 14 55اعتبر nbsp;الأستاذ الجامعي والمختص في الجيو سياسة رافع طبيب في تصريح لموزاييك الخميس 13 جويلية 2023 أن اليمين القومي الصاعد .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رافع الطبيب: أوروبا تريد تحميل تونس فاتورة أزمة المهاجرين ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
13/07/2023 14:55
اعتبر الأستاذ الجامعي والمختص في الجيو-سياسة رافع طبيب في تصريح لموزاييك الخميس 13 جويلية 2023 أن اليمين القومي الصاعد بعدة دول أوروبية لا يمكن إضعافه إلا باعتماد سياسة ممنهجة في مسألة الهجرة، مبيّنا أن مفتاح الحل ليس في اتفاق الدول الأوروبية الممضى في أفريل الفارط بل في مدى اتفاقها مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة تونس أولا لانها تعد اكبر منطقة يفر إليها أكثر عدد ممكن من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ولأنها بلد أمن ويحترم الذات البشرية، خلافا لليبيا التي يتم فيها وضع المهاجرين في مناطق تشبه المحتشدات غير الإنسانية ويتم التعامل معهم في بعض الوضعيات بشكل استفزازي ويتعدى الحقوق الإنسانية عكس تونس التي إلى اليوم تحافظ على هذا الاحترام في تعاملها مع الذات الإنسانية للمهاجرين.
وبيّن رافع طبيب أن هناك من يريد أن تتحمل تونس فاتورة الهجرة منها فرنسا وأوروبا والدول الغربية التي حطمت الدول الإفريقية اقتصاديا واجتماعيا منها مالي التي تملك 120 منجم ذهب ولكنها لا تملك غرام ذهب في بنكها المركزي في حين أن فرنسا التي لها صفر مناجم ذهب لها مخزون بنكي من أطنان الذهب الإفريقي وفي حال اندلعت أزمات اقتصادية واجتماعية في هذه الدول يتم دفع موجات بشرية ضخمة نحو الشمال أي تونس بالأساس ويراد لتونس تحمل هذه المسؤولية وهو الذي لم يعد ممكن ولا مقبولا، حسب تصريحه على هامش الدورة الثامنة لـ Tunis Forum الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات .
هناء السلطاني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»