«الداخلية»: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بـ«مونوريل الجيزة»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تُجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط «وادى النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر» والبدء في إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو، وتحديدًا من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل.
أخبار متعلقة
«الداخلية»: ضبط 137 قطعة سلاح و291 قضية مخدرات وتنفيذ 84475 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. «الداخلية»: القبض على تشكيل عصابى بحوزته مخدرات
«الداخلية» تنظم دورة تدريبية في مكافحة العنف ضد المرأة للكوادر الشرطية العربية
وياتي ذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل «وادى النيل»، ما يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومان بدءً من الـ 2 صباحًا حتى الـ 8 صباح الغد، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:
-حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في السير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.
- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.
من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر، اخبار الحوادث حوادث المصري،اليوم تحويلات مرورية شرطة المرور حملات المرورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث تحويلات مرورية شرطة المرور
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.