ضوابط جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون العمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل العمل مجلس النواب البرلمان قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشهد ختام ورشة العمل "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 "
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .. الرؤية الإستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها على مدار يومين بحضور السادة قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وشارك الدكتور سويلم فى المناقشات التى تمت بين مجموعات العمل المشكلة من الحضور، والتى تضمنت إعداد مقترحات للمشروعات المستقبلية ذات الأولوية على المدى القريب والمدى البعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة لتنفيذها، ودرجة أهمية كل مشروع، وعلاقة كل مشروع بمحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .
وعقب ذلك تم عقد لقاء مجمع من كافة الحضور لتحديد أولويات المشروعات المقدمة من مجموعات العمل، والتى انتهت إلى تحديد عدد (٧٥) مشروع ذو أولوية .
وفى كلمته بختام ورشة العمل .. أشاد الدكتور سويلم بما تحقق فى ورشة العمل من مخرجات هامة حددت أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى سيتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 والذى يعتبر خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ ، مشيرا إلى أن ما تحقق هو إنجاز كبير ولكنه مجرد البداية لمسار جديد ومختلف فى وضع رؤية مستقبلية للوزارة .
وأكد على أن هذه المشروعات التى تم الاتفاق عليها تعد بمثابة أولويات واضحة للمشروعات التى تلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة .
واشار لأبرز محاور العمل التى تندمج فى كافة مشروعات الوزارة المستقبلية مثل تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمى والإدارة الذكية للمياه .
وقد أشاد الدكتور سويلم بالتفاعل والنقاش البناء بين مجموعات العمل التى تمثل جهات الوزارة المختلفة، والتكامل فى الأفكار والمقترحات بما يجعل خارطة الطريق المقترحة للمشروعات معبرة عن تخصصات واحتياجات مختلف جهات الوزارة، مؤكدا ان الوزارة تضم كفاءات متميزة نحرص دوما على الاستفادة من قدراتها وافكارها فى خدمة الوزارة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع الإدارة الإستراتيجية و وحدة إدارة المشروعات بإعداد مذكرة مفاهيمية Concept Note لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية بإطار زمنى واضح ومؤشرات للأداء وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، مع تحديد التقاطعات فى تنفيذ كل مشروع مع الوزارات والجهات المختلفة .
وفى نهاية ورشة العمل .. توجه الدكتور سويلم بخالص الشكر لكافة الحضور والسادة منسقى الجلسات والسادة المنظمين لورشة العمل .