ضوابط جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون العمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل العمل مجلس النواب البرلمان قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف تفاصيل الهجوم على مشروع قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضيتهم الأساسية مع الدولة، ممثلة في الحكومة ومجلس النواب، ترتكز على دعم مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مع وجود بعض التحفظات التي يودون توضيحها.
وأكد مصطفى عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجلس النواب هو الجهة المسؤولة الآن عن مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن هناك ممثلين للمستأجرين وأيضًا للملاك يشاركون في الحوار داخل المجلس.
وأشار عبدالرحمن إلى أهمية تاريخ 21 مايو، الذي وصفه بأنه يوم محوري، حيث قام المستشار الوزير محمود فوزي بتوضيح تفاصيل الوضع الحالي في عدة مقابلات تلفزيونية، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي ما زال مستمرًا وأن هناك تفاعلًا جادًا مع جميع الأطراف.
تابع: هناك هجوم شرس من بعض أصحاب المصالح، حيث رصدوا محاولات لتشويش المشهد، خصوصًا من خلال استغلال بعض النقابات والجهات المختلفة، مما يعكس تعقيدات الأزمة.
وأوضح رئيس ائتلاف الملاك أنه، رغم هذه التحديات، فإنهم متمسكون بحقوقهم ويريدون أن يكون هناك تفاهم واضح يضمن مصالح الملاك والمجتمع ككل، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحوار البناء بعيدًا عن المصالح الضيقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية