بأمر الرئيس.. مضاعفة الدعم للأيتام وتسجيل إجراءات الكفالة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية المرحلة الأولي لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد علي النفس "الحياة بعد 18 " والذي تنفذه جمعية وطنية فى إطار جهود تعزيز الاستقرار والدمج المجتمعي للشباب الأيتام، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والمستشار محمد القمارى المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والسيدة عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية، والسيدة ياسمين الجرحي المدير التنفيذي للجمعية والسفيرة نهلة النمر المتضامنة مع قضية الأيتام والرقيبة على سلامة وجودة دور الأيتام، والسيدة حنان دويدار المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس، والسيدة ياسمين دليساندرو مدير المشروعات بمؤسسة دروسوس وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود جمعية وطنية فى تطوير الرعاية البديلة وتوفير الحياة الكريمة وجودة حياة أبناء مصر من الأطفال والشباب الأولى بالرعاية الأسرية، وذلك في إطار التعاون المشترك والجهود المقدمة لتنمية الأبناء والاستثمار في طاقاتهم وحمايتهم ودمجهم.
وقد أكدت القباج أن هذا الملف يلقى اهتماماً واسعاً من القيادة السياسية، يؤكد على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2021، والتي اشتملت على حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية، كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشارت القباج إلى أن السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر حكاية وطن وجه بمضاعفة عدد الأيتام الذين يتم دعمهم من قبل الوزارة والمجتمع المدني، وبتسهيل إجراءات الكفالة، إيمانا بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية ويبلغ إجمالى الأبناء من الأيتام فى مصر مليون و400 ألف يتيم ووجه السيد الرئيس بزيادة الدعم للابناء ليصل إلى 40% ونحن نتحدث عن رعاية وتعليم وصحة، وتم إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 - 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
ويأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو "لا مؤسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وترتكز "لامأسـسة الرعاية" بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وإعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية، حيث يصل إجمالي مؤسسات الرعاية لحوالي 430 مؤسسة مقابل 524 مؤسسة في عام 2020، حيث تم الغلق التدريجي أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي.
كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وهو المحور الثالث لاستراتيجية 2030 تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.
واستعرضت القباج المزايا الممنوحة للأبناء المستفيدين لحين تمرير قانون الرعاية البديلة من دفع المصروفات التعليمية واستكمال استخراج بطاقات الرقم القومي وتوفير الوحدات السكنية للسن اعلى من 21 سنة مع تأثيثها، حيث توزيع 780 شقة حتى تاريخه، كذلك بطاقات تموين وتأمين صحي وبطاقات ميزة والشمول المالي ومصروف شهري مع خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما يتم رعاية المواهب من المصورين والكتاب والفنانين من أولادنا، فضلا عن اعتماد للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، و إتاحة منح لعمل مشروع متناهي الصغر لمن يرغب في عمل مشروع ونستهدف إنشاء جمعية يديرها الشباب الأيتام انفسهم واعتماد حقيبة دليل التأهيل للاستقلالية على ان يتم إطلاقها في يناير المقبل، والمساهمة في خريطة الخدمات لحين انتهائها وإطلاقها.
وصرحت عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية بأن وطنية تعتز بالشراكة الدائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدة مستويات لتطوير منظومة الرعاية البديلة بداية من تطوير بيوت الرعاية، تطوير منظومة الأسر البديلة، وتأهيل الشباب الأيتام وتمكينهم وان اليوم هو يوم فارق في حياة الشباب، حيث نشهد استكمال مرحلة من الجهود اثمرت عن مخرجات ملموسة على ارض الواقع لدعم الشباب في رحلة استقلاليتهم واكتشاف طريقهم".
هذا استعراضت الفعالية عبر جلساتها نتائج المرحلة الأولي من المشروع والذي بدأ في عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من مؤسسة دروسوس وشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعرض أهم ملامح المرحلة الثانية الممتدة حتى 2025.
كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية وطنية، لتجديد الشراكة وبدء مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الشباب للاستقلال والاعتماد على النفس، "حياة بعد الـ 18"، ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب الأيتام اجتماعيًا واقتصاديًا في مرحلة الرعاية اللاحقة، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في بناء مستقبلهم، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الشباب، دعم بيوت الرعاية، وتمكين المجتمع والبيئة المحيطة بالشباب والأطفال.
كما شهدت الفعالية الإعلان عن خطوة هامة في رحلة وطنية، من خلال إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة "سند"، التي تعبر عن دورها الحيوي في دعم نظام الرعاية البديلة على مدى الـ 15 عامًا الماضية، وعن أهدافها المستقبلية لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن صحة الطفل تحقيق الاستدامة جمعية وطنية البيئة المحيطة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی الرعایة البدیلة حقوق الإنسان جمعیة وطنیة
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.