يحتوي على مواد كارثية.. «مصيرنا واحد» تكشف ملامح مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
رفضت حملة مصيرنا واحد، والتى تضم فى عضويتها عددا من أعضاء النقابات المهنية الطبية، مشروع قانون "إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها" والمعد بدلاً لقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة.
وأشارت الحملة فى بيان اليوم السبت، أن مشروع القانون والذى حصلت عليه، أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة، يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديدا للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي فى تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات "المحاكم المختلطة".
وتابعت الحملة: "حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر".
وأشارت الحملة، إلى أن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى 60 ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها.
وطالبت الحملة، نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان قانون المسئولية الطبية الاطباء نقابة الاطباء المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف دورها الرقابي على المحال التجارية بضنك
تشهد المحال التجارية في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة نشاطًا ملحوظًا وحركة شرائية نشطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتسابق المواطنون والمقيمون على شراء مستلزمات العيد الأساسية، ويأتي هذا الحراك في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا المستهلكين.
وفي هذا السياق، نُفّذت في ولاية ضنك الحملة المشتركة التي نظّمتها هيئة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتندرج هذه الحملة الرقابية والتوعوية الموسعة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوحيد الأدوار الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الوحدات المعنية بالرقابة على الأسواق والسلع.
وانطلقت الحملة الرقابية بناءً على خطة عمل منهجية، تهدف إلى الإشراف الرقابي والتوعوي على المنشآت التي تقدّم سلعًا وخدمات تشهد إقبالًا متزايدًا قبل العيد، مثل المسالخ، وحظائر بيع الماشية بمختلف أنواعها، ومحالّ بيع اللحوم الحمراء، ومحالّ بيع وتوزيع الخضراوات والفواكه، ومحالّ صناعة وبيع الحلوى العمانية، ونظرًا للصلة المباشرة بين هذه المنشآت وصحة المستهلك، كثّفت الحملة جهودها في مراقبة صحة وسلامة الغذاء، والتأكد من مطابقة جميع السلع للاشتراطات الصحية، وطرق العرض السليمة، والتخزين المناسب بعيدًا عن أشعة الشمس والغبار والأتربة، إلى جانب نشر التوعية بين الباعة والمستهلكين.
ومن جانب آخر، يشارك مفتش صحي من دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة في الحملة الموسعة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية. كما تقوم الدائرة بسحب عينات من الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية من الأسواق المحلية، ومن البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية والمواد الضارة.
وتشمل الجهود أيضًا تقييم المنشآت الغذائية في المحافظة؛ لضمان استمرار جودة وسلامة السلع الغذائية في جميع أسواق ولايات ومحافظات سلطنة عُمان.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)