قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تحذيرات من المراجعات النهائية خارج أسوار الجامعة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية، تبدأ ظاهرة المراجعات النهائية خارج أسوار الجامعات في مكتبات تحصل على خلاصة المنهج وتقوم ببيعها للطلاب لا تقوم أعمال تلك المكاتب على المراجعات النهائية فقط، ولكن هناك ملازم أسبوعية لما يتم تداوله داخل المحاضرات الجامعية.
ولا تخلو الشوارع المحيطة بالجامعات المصرية من الإعلان عن أسماء الكورسات والمواد والمحاضرات وجداول بمواعيد المحاضرات وأسعارها وأسماء المحاضرين على الجدران والبوابات.
وحرص موقع “صدى البلد” التواصل مع خبير تعليم لتقديم حلول غير اللجوء لهذه المكتبات الغير قانونية.
أكد الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي والخبير التربوي بجامعة عين شمس أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها مكتبات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهى بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة لذلك يجب تغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب علي المكتبات تنفيذ المخلصات للطلاب لمجابهة هذه الظاهرة .
وأضاف الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد لابد من شن حملات على هذه المكتبات لضمان بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للقضاء على سبوبة المراجعات النهائية.
وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن المراجعات النهائية تعتبر مسكن للطلاب يضمر عقل الطالب دون الالتفات إلى الكتاب الجامعى، موضحا أن الجامعات المصرية اتخذت عدة خطوات جذابة لمنع الطلاب شراء هذه المراجعات التي تقتصر علي القليل من المنهج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.